16‏/11‏/2011

End the killing of women,The need to end the murder and violence in our society


By : Mohammad Zeidan - HRA General Director

International human rights conventions and declarations state that "the rights of women and female children are an inalienable and integral part of universal human rights". In addition, they confirm that violence against women both violates and impairs women’s enjoyment of human rights and their fundamental freedoms, and that all forms of gender-based violence are incompatible with human dignity and worth. These covenants uphold fundamental principles related to the universality of human rights, their indivisibility and interdependence, which preclude their being selectively implemented. There should be no attempt to diminish these rights on the basis of what are termed “cultural sensitivities”, including using socio-cultural heritage as a justification for retracting or withholding such rights or justifying their violation.

Gender-based violence is one of the worst forms of violation of women’s fundamental rights, because it involves infringing on their dignity, the most sacred attribute of human beings.  Violence against women means “any act of gender-based violence, which results in, or is likely to result in, physical, sexual, or psychological harm or suffering to women ... whether occurring in public or private life.”  Violence includes acts of physical, sexual and psychological violence that occurs in the family, from beatings, female genital mutilation and wife-beating, to abuses that culminate in the killing of women under different guises.

Violence against women is not an individual affair, and does not pertain to women only. Therefore, dealing with this issue should not be considered the responsibility of women alone but a general community responsibility, using public discussion to promote the right to individual happiness as well as the right to security and safety. While we must not overlook the fundamental role of society, we have to emphasize the state’s responsibility to protect all its citizens from crime, including the crime of violence in all its forms, regardless of the identity of the perpetrators. When the state fails to take the necessary measures to provide such protection or work to prevent crime (through prevention and awareness before the crime is committed, and punishment and deterrence after its occurrence), the state must bear a heavy share of the responsibility. By avoiding involvement, the state contributes to the promotion of crime and provides a conducive atmosphere for it to proliferate. In our case, we do not expect the Government of Israel to act otherwise.

The killing of women is a societal responsibility. Most of the violence against women in all its forms (including murder) flourishes in the fertile soil of social and cultural norms – governing men and women’s behavior – that justify “habits, traditions and customs and all other practices that are based on the idea of the inferiority or superiority of either of the sexes, or on stereotyped roles for men and women”. The extent to which local customs and cultures conform to the principles of human rights and universal human values becomes of paramount importance, as they directly impact on the roles of men and women, the nature of social relations within the community, and the possibilities of access to and participation in control over resources. Men and women must enjoy their human rights and fundamental freedoms on the basis of justice and equality.

Violence against women is a manifestation of the unequal power relations between men and women and builds on concepts, traditions and values that perpetuate the inferior status of women in the family, workplace, community and society as a whole. 

Although violence against women is closely linked to an increase in other manifestations of violence in our society in recent years, it has its own characteristics in terms of origin and methods of treatment. Success is not possible without the clear and committed participation of the community based on critiquing a cultural heritage that permits violence. It requires much greater openness between individuals, between the family and the community at large, and between leaders and their constituents. Such transparency is the cornerstone for any significant change. If we are to have a major impact, all political, social and cultural institutions must be actively involved.

Fundamental social change must be based on civilized human values and principles that challenge the claims of women’s inferiority, discrimination against them and stereotypes that encourage their abuse and justify their killing. Undoubtedly, such profound change cannot be implemented in a short period of time, and there are many obstacles that need to be overcome in the form of "sensitivities, culture and traditions". The issue of violence has to be addressed outside the sphere of the feminist and women's movements, including in political parties, and cultural, religious and social institutions, so that it becomes integrated into the mainstream collective struggle for a better society. (Note that many of these institutions are comfortable not to address this issue and prefer to keep their gaze averted). The need to eliminate the killing of women and violence against them can only become a priority for the community if it involves all segments of the society in formulating an action plan to address violence and in developing an alternative culture based on the humanity of women and men, fairness and freedom.

In this context, we call for a true concept of “honor”, as a social value that extends beyond sex and artificial chastity, to the concepts of truthfulness, honesty and productive work, participation in community affairs and active contribution to the process of progress and development.  This is the concept promoted by the culture we desire: a culture of equality, not of discrimination; a culture of the future, not of ossification; a culture that involves the whole of society, not one that is exclusive; a culture of tolerance and pluralism, not of unilateral thinking and decision-making; a culture of freedom, not of repression and restriction. This is a new culture that replaces the dominant culture, which has legitimised a view of the woman as a chattel and allowed her brother to kill her or abuse her freedoms and basic human rights. Such a culture is replaced with one based on justice and consciousness, which encourages the development of and qualitative change in behavior and relationships between the community’s various members, and especially between women and men.

In conclusion, implementing this change in social behaviors also requires mobilization of the absent intellectual, who needs to take a leading role in rejecting constraints on thought and the observance of "implied" taboos. Instead, he or she must challenge the community’s tacit principles, present the issues in all their complexity and deepen the debate, in order to present alternatives based on a strategic plan, not on immediate reactions. In this way we can effectively mobilise the community and create a movement and environment that rejects violence and the killing of women and men, and relies on humanitarian values for the challenges ahead.


08‏/08‏/2011

رسائل على هامش التظاهرة للتضامن مع الثورة السورية

بقلم محمد زيدان

- ملاحظات على هامش الإعداد للتظاهرة التي نظمت تحت شعار "الصمت عار: لنوقف القتل ضد المدنيين في سوريا".

- نجاح التظاهرة ومشاركة أكثر من مائة شاب وشابة، رغم مقاطعة الأحزاب وتحريض بعضهم عليها!!

في البداية لا بد لي من الاعتراف – وأنا أحد الداعين والمبادرين لهذه التظاهرة – بالتردد الذي أدى لتأخر هذه المبادرة لإسماع صوت واضح يدين الجرائم المقترفة ضد الشعب السوري من قبل النظام. هذا التردد الذي استمر على خلفية الغيرة على سوريا وموقفها المتميز، خاصة بما يتعلق بالصراع وعدم تناغمه مع المشاريع الأمريكية والمصالح الإسرائيلية في المنطقة من جهة أولى، والتي رجّحت كفة المؤامرة الخارجية على هذا الدور. ومن الجهة الأخرى هذا التحرك للشعب السوري واعتباره جزءا من الثورات العربية الحاصلة في عدة دول بالمنطقة، هو التردد بالتمييز بين دعم المطالب الشرعية للشعب السوري والتخوّف من استغلال هذه المطالب وهذه الثورة للانقضاض على الموقف المتميز لسوريا وجلبها للحظيرة الأمريكية بالمنطقة. وبكلمات أخرى أن تدفع سوريا ثمن حريتها السياسية والمدنية بعملة صعبة قوامها التنازل عن الدور القومي والموقف العربي الذي تحتاجه فلسطين والشعوب العربية كلها في مواجهة المهام والتحديات القومية والوطنية لشعوب المنطقة.

لكن هذا التردد ما كان ليصمد أمام الصور القادمة من حماة، وشهادات لم تعد من "شهود عيان مدفوعين"، بل من الضحايا المدنيين الذين لم تعد دبابات النظام تميّز بينهم ... صور لجرائم لم يكن من الصعب التمييز بين الحق والباطل فيها .... صور أكّدت من جديد حقيقة كان من الأجدى اكتشافها مبكرا، عن جريمة تُقترف ضد الشعب السوري باسم حمايته من المؤامرة، وعن "حماة للديار" يقصفون مراكز المدن بعد اجتياحها بالدبابات !! وعن أطفال سقطوا نتيجة "الرصاص الطائش" ... كانت هذه هي النقطة التي بدأت فيها أراجع حساباتي في حساب الضحية والجلاد ... وعلى ذلك لا بد أن نعتذر من كل الضحايا الأبرياء.

وفي العودة لمظاهرتنا أود إيراد بعض العناوين الأساسية التي رأيت أهمية خاصة في توثيقها لأن غالبيتها جرت خلف الكواليس ولم يُكشف عنها على صفحات الفيسبوك كما حدث مع بعض مما سنورده أدناه.

أولا: المبادرة، كانت المبادرة لتنظيم التظاهرة قد تداولت بين مجموعة من المبادرين لا يجمعهم سوى الاستغراب من الصمت والشعور بالخجل، بأن يكون حدث بحجم ما يحصل في سوريا وقتل بمثل القتل الحاصل لدى جيراننا وأشقائنا وأبناء جلدتنا، دون أن ترتفع لدينا أصوات تدين الجريمة وتتضامن مع الضحايا. فالمظاهرة إذا كانت صرخة ضد القتل وغسيل الوجه من عار الصمت الذي نرفض أن يبقى على وجه مجتمعنا بشكل خاص والفلسطيني بشكل عام والإنساني بمستوى أكبر. والمبادرة جاءت فردية وجاءت من على صفحات الانترنت والفيسبوك بأسماء فردية تحملت المسؤولية الوطنية والقومية والإنسانية بالدعوة لهذه المبادرة.

والصحيح أن هذه "الدعوة الفردية" ما كانت لتشرف الداعين بمقدار الخجل الذي كان من المتوقع أن يعتري الأحزاب والحركات السياسية التي تغيبت، ليس عن المشاركة بالتظاهرة فحسب، بل عن إعلان موقفها الحقيقي من هذه القضية. فلا يعقل أن تكون نفس الأحزاب التي شاركت أو بادرت بأعمال لدعم الثورات السابقة تحافظ على صمتها المطبق لما يحدث في سوريا منذ أكثر من خمسة أشهر دون أن تقول موقفها الحقيقي على العلن (مع استثناءات قليلة). وبعد أن جاءت المبادرة لتنظيم أول عمل احتجاجي متواضع أمام هول ما يجري لا بدون التوقف عند بعض المواقف المخزية والمشينة، وتلك المشرفة التي وصلتني بشكل شخصي خلال الإعداد لهذه التظاهرة.

ثانيا: ردود الشباب، كان هذا العامل هو أول ما لاحظته مع بداية وضع الإعلان على المواقع الألكترونية حيث كان هناك إقبال كبير على التسجيل للمشاركة في التظاهرة، وكانت هناك ملاحظات التأييد التي أكدت على وجود قطاع وطني واسع ممن يحملون موقفا مشابها لموقفنا من الجرائم المقترفة ضد أهلنا السوريين، بينما كانوا ينتظرون مبادرة تتيح لهم إسماع آرائهم ومواقفهم وربما كان بعضهم قد اعتاد المشاركة بمثل هذه التظاهرات بعد مبادرة الأحزاب مجتمعة أو منفردة لتنظيمها ... والرد من هؤلاء الشباب اليوم هو خيبة أمل من غالبيتهم أو حتى فقدان الأمل من أن تأتي المبادرة من بعضهم !! هذا هو الصوت الأبرز وهذه الرسالة الأهم: إذا كانت الأحزاب تعتقد بأن المبادرة والريادة السياسية يجب أن تكون لها وللجنة المتابعة كقيادة سياسية عليا (وهذا ما زلت أعتقده)، فإن هذه التظاهرة قالت بأن تأخر أو تقاعس الأحزاب عن الخروج للشارع عند اللزوم لن يمنعها من الخروج تحت مبادرات تنظمها وتقودها بنفسها هي لتترك الأحزاب من خلفها، وهو ما يسلب تلك الأحزاب شرعيتها الأخلاقية قبل السياسية والتنظيمية، وفقدت مبررات وجودها إن بقيت تراوح خلف الجماهير.

ولكي تكتمل الصورة بالنسبة لردود الفعل الحزبية على الدعوة للتظاهرة لا بد من الإشارة إلى أن الغالبية تجاهلتها على المستوى العلني الرسمي -كما قاطعتها- حيث لم تشارك أية من القيادات البارزة في التظاهرة نفسها. ويمكن إجمال المواقف الحزبية التي برزت بالتغييب والاستهجان من مجرد المبادرة، أو الاستنكار والاستهجان من الموقف الداعم للثورة، والتبرؤ إلى درجة وصلت بقيادة إحدى الحركات السياسية بالتفكير بإصدار بيان يعلن تبرؤها من التظاهرة رسميا لكون بعض أعضائها أو المحسوبين عليها كانوا من النشيطين بالدعوة للتظاهرة على شبكة الانترنت !! كما برزت بعض الأصوات من داخل بعض الأحزاب تستنكر مجرد الإعلان عن التظاهرة وتعتبره خروجا عن الوطنية والقومية والإنسانية، حتى وصل بأحد نشطاء أحد الأحزاب بأن أعلن على موقع الدعوة للتظاهرة علنا بأنه لو توفرت له الإمكانيات لقام بقتل كل من يشارك بالتظاهرة !! وكان الرد في كل هذه التفاعلات مع الأحزاب بأنْ أوضحنا بشكل واضح على موقع الدعوة " الصمت عار – للتوضيح لكل من يستفسر: المظاهرة والدعوة لم تصدر عن أي حزب سياسي، بما في ذلك الجبهة والتجمع وأبناء البلد أو الحركة الإسلامية، أو أية جمعية أو إطار آخر - هي مبادرة لا تمثل إلا من يشارك بها، وتهدف لإسماع صوتنا وصرختنا ضد الجريمة !!".
والتفاعل الحزبي أو بالأحرى غياب التفاعل الجدي يطرح أمامنا السؤال الذي يستحق لنا أن نسأله عن المواقف الرسمية الحقيقية لهذه الأحزاب والحركات السياسية مما يجري في سوريا والعالم العربي إجمالا، ومطالبتها بموقف علني وواضح وعدم الضبابية والانتظار أو الغياب كما لدى بعضهم، أو "اللعب على الحبلين" كما لدى البعض الآخر، أو "اللعب على كل الحبال واستهبال الناس" لدى البعض الباقي !! التحدي المطروح (أخلاقيا وسياسيا) أمام أحزابنا، أمام جمهورها بطرح مواقفها الرسمية بشكل صريح وعلني لا يقبل التأويل (بيان رسمي مثلا)، فمن كان يؤيد الثورة أو النظام أو كليهما فليعلن ذلك، ومن يريد الانتظار لساعة الحسم فليفهمنا الجدوى من ذلك، ومن لديه ما يقوله من "تحليلات ومراقبات" في ذلك وغيره، فقد آن الأوان لطرحه علانية، لأن من دعا وتمنى دعم الشعوب قاطبةً لثورته ولنضاله مطالبٌ أخلاقية قبل سياسية، بتوضيح موقفه أمام ثورات الشعوب على الظلم والدكتاتوريات لأن أغاني سميح شقير ومرسيل خليفة وقصائد توفيق زياد ومحمود درويش التي رددتها أدبياتكم -وبحق- طوال العقود الماضية صارت اليوم تردد في ميادين التحرير العربية وتطالبكم بموقف!!

أما الوجه الآخر لهذا الهجوم فقد أخذ ذات المنحى المشروخ من خلال التشكيك بالمبادرين وبوطنيتهم ومبرراتهم، وذلك تحت حجج "الدعم الخارجي" و"عمل NGOs مشبوه ينفذ أجندة الاستعمار الحديثة"، و"تنفيذ أجندة أوباما وأمريكا" وغيرها من هذه الترهات والاتهامات القديمة الممجوجة التي لم تعد تنطلي على أحد، لأنها تندرج تماما ضمن فهم الأنظمة الرسمية المتآمرة على شعوبها بهدف "حمايتها من المؤامرة والأجندة الخارجية المشبوهة". ولا تستحق التوقف عندها إلا بنظرة الأسف على هذا المستوى والتردي بالتعامل السياسي الهابط، وهو بالمناسبة أثارني للتفكير بكل ما يطلقه النظام السوري عن المؤامرة الخارجية ووجود العصابات بين المتظاهرين، باعتبارها دعاية فيها من الشبه لما واجهناه من دعايات مُخَوِّنَة !!!.

ثالثا: "هجوم الشبّيحة" أو تعرض موقع الدعوة "للتشبيح" وفق إحدى الملاحظات، حيث شهد موقع الإعلان عن التظاهرة هجوما ألكترونيا منظما من مجموعة أطلقت على نفسها اسم "جيش سوريا الألكتروني" أو "الجيش السوري الديجيتالي"، وشمل هذا الهجوم وضع المئات من التعليقات التي تشمل التهديد والوعيد، علاوة على الشتائم البذيئة من أشخاص عرّفوا أنفسهم على أنهم سوريون. والشتائم والتهديد أمرٌ لا يستحق التوقف عند بذاءته وسذاجته لكونه يحمل الكثير من "الحُرقة وفشّة الغُل"، ولكن الأمر الذي لفت نظري هو وجود مثل هذا الجهد المنظم لشباب ولشخوص من المؤكد أنها استعملت أسماء مستعارة (شملت صورهم الخاصة بشكل عام صورة للرئيس السوري بشار وأحيانا لوالده حافظ الأسد)، علاوة على طرح بعض الملاحظات المشتركة في ردودهم مثل: "إن المبادرة للتظاهرة جاءت من شباب صهيوني"، أو أن "التظاهرة هي ضد سوريا وشعبها" وغيرها من تلك التي عاتبت (بلغة الشتائم طبعا)، لكون "سوريا وقيادتها دعمت الفلسطينيين والمقاومة دوما، ولذلك فإن التظاهرة تشكل نكرانا للجميل". وغير تلك التعقيبات التي نادت "للانتقام من الفلسطينيين في سوريا"، أو التي رأت بأن "الفلسطينيين يستحقون ظلم اليهود" – أو الصهاينة لدى آخرين، وغيرهم ممن هددوا بضرب، أو حتى قتل كل من سيشارك بالتظاهرة !!! ومن المتابعة لهذا السيل من الشتائم الذي انهال على مدار عدة أيام، اتضحت صورة تؤكد ما نسمعه عن "بطولات الشبّيحة" في قمع التظاهرات ولم يساورني الشك أنه لو كانت هذه التظاهرة قد جرت في درعا أو حماة فإنها لن تلقى سوى ما يلقاه السوريون يوميا من قتل وقمع وحشي !!

"إننا نحب سوريا ونحب شعبها أكثر، ونعرف أن لها دورا كبيرا لعبته ويجب أن تلعبه في المستقبل، فإننا نتظاهر من أجل كرامة سوريا والسوريين، من أجل الحرية والكرامة والحقوق الإنسانية". "سوريا الديمقراطية تساوي سوريا الصامدة المقاومة" و"لا مقاومة وصمود تبرر قتل المدنيين الأبرياء" " والصمت على الجريمة مشاركة بها"، هذه هي عناوين التظاهرة وهذه رسالتنا القومية والوطنية والإنسانية.

المقال في موقع بكرا:

http://www.bokra.net/Articles/1141765/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.html

المقال في موقع العرب: http://www.alarab.net/Article/389257

المقال في موقع بانيت: http://www.panet.co.il/online/articles/63/68/S-439247,63,68.html

:

12‏/07‏/2011

قانون منع المقاطعة والرد الجماهري المطلوب

محمد زيدان: مدير المؤسسة العربية لحقوق الانسان

تستمر إسرائيل في وضع سلسلة قوانين تهدف لإعادة رسم حدود الحريات السياسية المتاحة أمام أي قوة تعارض سياساتها وتوجهاتها الرسمية، خاصة بما يتعلق بمفهوم يهودية الدولة وتحديد حيز الحريات الدمقراطية فيها بالمفهوم المدني، وتبعاته السياسية والقانونية والإجتماعية، علاوة على نظامها الإقتصادي والإجتماعي.

وضمن هذه السلسلة أقرت الكنيست بالأمس قانوناً يحظر الدعوة لمقاطعة اسرائيل، بما في ذلك الدعوة لمقاطعة المستوطنات ثقافيا او اقتصاديا ومقاطعة منتجاتها. ويفتح القانون الجديد الباب لاتخاذ إجراءات مدنية ومالية كالمطالبة بالتعويض من الجهات الداعية، دون الحجة لإثبات الضرر الحاصل من هذه الدعوة!!

يشكل هذا القانون من حيث الجوهر رسماً جديداً لحدود حرية التعبير بما يتماشى مع رغبة الغالبية اليهودية (والصهيونية بالطبع)، وهو بالتالي تراجعاً إضافياً لحرية التعبير التي تشكل عصب الحريات الديمقراطية ونخاعها الشوكي!!. والخطر في هذه الممارسة لا يقع جراء هذا التحديد والمنع فحسب، بل كونه يشكل مقدمة أو نموذجاً قد يحتدى به في المستقبل لتجريم مواقف سياسية لا يرضى عنها الإجماع الصهيوني، أو الغالبية اليهودية في البرلمان الإسرائيلي!!. ويجوز وفق هذا التوجه والمنطق مثلاً أن تقوم الغالبية بمنع أي تصريح أو دعوة لإنهاء الإحتلال مستقبلاً!!, او حتى تجريم اي مواقف تناقض البرامج السياسية للأحزاب الحاكمة!!. إذاً من الناحية النظرية الصرف فإن هذا القانون هو استمرار لعملية الحفر تحت "الأسس الديمقراطية" المهتزّة أصلاً في الحيز الإسرائيلي العام.

من الجهة الأخرى فإن المستوطنات تشكل وفق القانون الدولي جريمة حرب ومخالفة لاتفاقيات جنيف، التي تمنع المحتل من نقل السكان الى منطقة الاحتلال تغيير الديموغرافيا السكانية للمنطقة المحتلة، وهو عمليا جوهر مشروع الاستيطان الاسرائيلي. أي أن القانون الذي أقر بالأمس جاء لإضفاء الحماية على هذه الجريمة والمخالفة البشعة للقانون الدولي، ولتوفير غطاء قانوني يمنع إنتقاد هذه الجريمة أو الدعوة لمقاطعتها... هو حماية للجريمة بقدر ما هو جريمة بحد ذاتها بحق أصحاب الأرض الذين يُجَرّم القانون حقهم بمقاطعة المستوطنات التي اقيمت على اراضيهم.!!

من الجانب الفلسطيني العام فإن إسرائيل ستقوم حتماً بإستعمال هذا القانون في مقارعاتها السياسية، كأن تقول أن دعوة الحكومة الفلسطينية لمقاطعة منتجات المستوطنات – التي اصبحت جريمة وفق هذا القانون - سبباً لمعاقبتها من خلال تشريع سرقة الضرائب التي تُجبى في إسرائيل، وأن تمتنع عن تمريرها للسلطة، كما حدث بالماضي عدة مرات، ولكن هذه المرة ستكون إسرائيل مسلحة بقانون يشرع خطوتها.

بالنسبة لنا نحن الفلسطينيون في إسرائيل، فإن مقاومة هذا القانون- المخالف لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، يجب أن تأخذ عدة أبعاد ووسائل بحسبانها:

اولاً: البعد القضائي- واعتقد أنه البعد الأسهل الذي يعني التوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية، بهدف إلغاء القانون بإعتباره "ليس دستورياً"، ولا يتماشى مع القوانين الأساسية، خاصة بما يتعلق بالحريات المدنية وحرية التعبير!!. أي أن هذا التوجه سيركز على الجوانب المتعلقة "بديمقراطية إسرائيل" كما يجب أن تكون!، وأعتقد أنه أسهل الإحتمالات وأقلها جدوى على مستوى التأثير السياسي طويل المدى المرغوب، بالرغم من سهولة تنفيذه وسرعة نتائجه كونه يقتصر على وسيلة قضائية لا تستلزم التجنيد للجمهور الواسع صاحب الشأن الأول بهذه القضية.

ثانيا: العمل الدولي.. هذا القانون يضع تحديات واضحة وصريحة أمام دول مثل دول الإتحاد الأوروبي، التي تقاطع منتجات المستوطنات وتقوم بمنع إستيرادها لأسواقها منذ عدة أعوام... اذاً فإنه بموجب هذا القانون أصبح بإمكان المستوطنين التوجه للقضاء ضد أي مؤسسة حقوقية تقدم المعلومات لدول الإتحاد الأوروبي!!، بغض النظر عن تأثير تلك المعلومات على المقاطعة الفعلية لدول الإتحاد لمنتجات المستوطنات!! او الضرر الناتج عنها.

والمطلوب منا هو استغلال هذه القضية وأستثارة الرأي العام الدولي والأوروبي خاصة، الذي أظهر علامات مشجعة لدعم فكرة BDS - المقاطعة سحب الأستثمارات والعقوبات - من أجل دفع الحكومات للتحرك من أجل حماية مؤسسات حقوق الإنسان المحلية، وحمايتها أمام هذا الإجراء والقانون. كما يتوجب على منظمات المجتمع المدني إستعمال النقاش المثار حول هذا القانون كمحفز لترسيخ الدعوة للمقاطعة وإعطائها زخماً دولياً شعبياً ورسمياً يفضح زيف الادعاءات بدمقراطية اسرائيل.

ثالثا وهو العامل الاهم – النضال الجماهيري: يجب أن يتم التعامل مع إقرار هذا القانون على المستوى الشعبي المحلي - الفلسطيني في البلاد، بطريقة مغايرة عن طريقة التعامل مع القوانين العنصرية والمخالفة لحقوق الإنسان التي أقرت حتى الآن، وأن يتم إستعماله كمحفز لتوجيه الطاقات الجماهيرية السلمية بطريقة إيجابية وخلاّقة، وعليه يجب مثلاً الدعوة لتبني موقف موحد تجمع عليه لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية والاحزاب العربية، والمؤسسات الأهلية والجماهيرية والأجتماعية، إضافة لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بشكل خاص، لإصدار موقف موحد يوجه للمجتمع الدولي ويطالبه بمقاطعة المستوطنات ويدعم موقف المقاطعة بشكل صريح وعلني لا يقبل التأويل، على أن يوقع عليه عشرات الآلاف من الشخصيات الأكاديمية والاعتبارية والتمثيلية، والهيئات المجتمعية بكل أطيافها وتضع التحدي أمام إسرائيل، حكومة وقضاء بشكل سلمي واعٍ ديمقراطي وجماعي وتوصل رسالة واضحة مفادها: أن هذا القانون قد وُجد لكي يتم مخالفته... وأننا كجمهور معني لن نقبل اللعب وفق قوانين اللعبة السياسية كما تضعها الغالبية الاسرائلية الممثلة في الكنيست الإسرائيلي، وأن هناك قضايا وقيم أساسية هي أكبر وأهم مما تقرره هذه الغالبية خدمة لمصالحها وأجندتها السياسية العنصرية، كما أن هذا الموقف والتحدي يشكل رافعة لإعادة فكرة التجنيد الشعبي للنضالات السياسية والتحديات التي تواجه مجتمعنا بأستمرار.

والموقف الجماعي الموحد من شأنه أن يشكل تحدياً واضحاً لتبعات هذا القانون الجائر وعقبة أمام إمكانية تفعيل العقوبات ضد مخالفته، حيث لن تتمكن الدولة من تقديم شكاوى ضد عشرات الآلاف من المدنيين بسبب توقيعهم على بيان وموقف.. وإن فعلت، فإن باب النضال الجماهيري يكون قد اتسعت أبوابه... ولكل حادثة حديث.


المقال على موقع الحوار المتمدن:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=266976

المقال على موقع عرب 48:

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=83256

09‏/07‏/2011

في الذكرى السنوية لاغتياله: رسالة الى غسان كنفاني


بقلم محمد زيدان

العزيز غسان،

في كل ذكرى من أيامٍ نعدّ بها سنين غيابكَ عنّا... نُراجعُ الدفاترِ القديمة ونتطلّعُ لما قد كتبناه مديحاً أو استذكاراً لمواقف كنّا قد كتبناها عنك، او ذكَّرْنا أنفسَنا بها كوصيةٍ بكلماتك ... وفي هذا العام لم يَعُد للكثير من تلكِ المحاولات أن تصمد بوجه الرياح التي تحملها الأيام ... فالثورة التي بشّرتَ فيها لم تعد من نصيبنا نحن الفلسطينيين فحسب، بل تجاوزَتنا الشعوب العربية الأخرى وطردَت حكّامَها وأذلت كبرياءهم الذي بنوه على الاذلال والقهر... في حين ما زال شعبك يحتفل بصورٍ للرئيس وأخرى للوزراء ...

هل تصدقني لو قلت لك بأن أمريكا صار يحكمها رجلٌ أسود بذات السياسة التي صنعتها الإمبراطورية البيضاء على مدار القرن الماضي ... وأنها لازالت تحارب من أجل النفط وحب السيطرة وأن حدود أمنها تجاوزت الكرة الارضية لتلامس حدود الفضاء ... أي أن العالم لم يتغير بما يتعلق بمصالحها الكونية، ولم تمرّ عليها رياح التغيير التي حملت اليونان لتصير حليفة لإسرائيل وتمنع "أسطول الحرية" من الخروج من موانئها لتخترق الحصار المفروض على أهلنا في غزة!!.. اليونان، أجل اليونان التي لم تعُد كَما عرفتَها حليفةً للثورة والشعب الفلسطيني، بل مقراً أوروبياً لليسار العالمي في الغرب!! .. صارت حليفةً لأمريكا وتقبلُ الإبتزاز السياسي من اسرائيل بترحاب!! بل صارت تشاركُ بشكلٍ فاعلٍ بضمان استمرار الحصار على أطفال غزة ومنع الإحتجاج السلمي عليه باسم حماية الامن والمصالح!!

غسان... ها نحن نقيس الزمان والمسافات التي تفصل بين أحلامَك بفلسطين، التي نراها لا زالت تحب مقالاتك ورواياتك كما يحبها الأطفال والكبار في كل العالم، وبين الحقيقة التي نعيشها في فلسطين اليوم، فلا نجد الأمور قد سارت على خير، بأفضل تعبير، تخايَل للحظة لو أخبروك وأنت بصحبة الحكيم واليماني وابوعلي مصطفى في لقاءاتكم بالمكتب السياسي للجبهة "أن الثورة الفلسطينية ستقودها "حكومة بيروقراط" من خريجي البنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية، وأن الثورة التي قاتلتم من أجلها وسقط خيرة الشباب والقادة على طريقها تحارب اليوم من اجل الحصول على قرار دولي يعترف بدولة فلسطينية مجزوءه قال عنها احد محبيك "تخيل يا غسان، كيف سيتم تدريس جغرافية فلسطين في حال «نجحنا» في اقناع دول العالم بحقنا في اقامة دولة، في المناطق المحتلة عام 67؟ هل سيشرح المدرس لطلابه خريطة فلسطين بقوله، يحد دولة فلسطين، اراض فلسطينية محتلة عام 48، ومن الجنوب صحراء النقب الفلسطينية، ويفصل بين المدن الفلسطينية، مستعمرات تم إنشاؤها على اراض فلسطينية، ومن الشرق غور الاردن التابع للدولة الفلسطينية، لكنه مصادر من اسرائيل. درس صعب استيعابه يا غسان".

أجل هو درسٌ صعب علينا أن نفهمه ونحن من عاشرنا المفاوضات المستمرة منذ عقدين ويزيد دونما أن تفضي إلا لإفراغ الثورة التي اعلنتموها من مضمونها دون أن تحقق ذاتها ... صار المجلس الوطني لا يجتمع إلا لإقرار التنازلات، والمنظمة لإقرار ناتج المفاوضات، والحكومة لتسيير اعمال الوزارات التي ثبت على اربعة منهم تهم الفساد والتكسب بالغش والمال العام هذا الاسبوع ... وهي تهمة تلاحق الغالبية ممن تبقى من قياداتٍ سياسية أفرغتها المفاوضات المجزوءه من روح القيادة والنضال ... قيادات صارت تحتاج لعقود من المفاوضات لا لتحرر فلسطين بل من اجل ان تتحد الفصائل وينتهي الاقتتال الداخلي على سلطة صنعتها المفاوضات واسرائيل لتمرير المرحلة وتحقيق اهدافها.

عزيزي غسان، مؤكدا قد اخبروك بأن اليماني غادرنا هذا العام ومن قبله الحكيم وعرفات وآخرين .... وصار في رأس الهرم أشخاص لم تعرفهم ولن يعرفوك ... "الواقعية" جعلتهم ينافسون اسرائيل على صفحات كتاب غينس في اكبر صحن حمص وأكبر صدر كنافة، وغيرها الكثير من الطبخات الاعلامية والخزعبلات التي يبيعوننا أياها على شاشات البلازما التي صارت تزين جدران بيوت المخيم الذي لم يعُد مخيماً كما عهدتّه في صبرا وشاتيلا وغيرها من مخيمات الصمود، مخيمات صنعَت معجزات نافَست مدناً مثل هانوي في سباق الصمود الإنساني الذي لا تتسع له صفحات غينس ولا غيرها، سوى ما اختزنَه الضمير الإنساني لمعاناةٍ وصمودٍ أمام آلة الحرق والإبادة.

غسان... منذ غادَرتنا لم تَعد حيفا قبلة الحالمين الاّ في قصائد تركَها لنا محمود درويش لتُذكرنا بكم ... وما عادت طرقُ العودة تمرُّ في ميناء يافا إلا لدى القليل ممّن نتهمُهُم بالجنون وأحلام اليقظة التي "لم تعد دارجةً هذه الأيام"!!. صارت العودة خارطةً على حائطٍ في مطعمٍ فلسطينيٍ في اشبيليا أو قرطبة تيمناً بالانطاكيين شعراً وحلماً... وعلى الأرض الفلسطينية قامت الدولة اليهودية "بعَبرَنَة" الأحراش والجبال، ها هي تحاربنا على أسماء بلداتنا التي بقيت بعد النكبة، فمدينتك التي احببتَها ستصير بموجب القانون الإسرائيلي "عكو" والقدس "يروشلايم"... وبالعربية أورشليم !! ... إنهم يزحزحون خطوط الهدنة بعد أن انتصَروا بالمعركة الاولى ... يريدون اكتساب المزيد من المساحات في أذهان الأطفال وأدمغة الجيل الذي يأبى أن يكون إسرائيلياً رغم محاولات الإغراء والتضليل ... المعركة يا غسان على المعرفة والوعي بالحقيقة، كما أسميتها ذات مرة، ما زالت مستمرة، وخطوط الهدنة على الأرض صارت جبال نابلس والخليل بعد أن زرعتها إسرائيل مستعمرات تشبه المدن التي أقامتها في جبال الناصرة والجليل.

واخيراً عزيزنا غسان فإننا نعلم أنك تراقب ما يصيبنا بقلق المعلم على تلاميذه غن فشلوا، وندرك انك تعرف من مراسلات أحبائك ما يجري، وأنك لا تتقن الكثير من مصطلحات المرحلة التي لا تلائم تعاليمَك لنا ... فنَم قريرَ العينِ علّ الصباحَ يحملُ لكَ صورةً غيرَ تلك أخبرك بشأنِها صديقك الشاعر المقدسي فوزي البكري في قصيدة قال فيها:

"غسان..

لو بعثتَ حياً يا ترى

فما الذي تقول

لو رأيتَ التوتَ

تستحي أوراقه فتختفي

من عورةِ التنازلات

وما الّذي تقولُ

لو رأيتَ كيف أصبحت بوصَلةُ

اليسارِ تفقدُ الجهات؟!

الناصرة 8 حزيران 2011

03‏/07‏/2011

أسطول الحرية اقوى من قراصنة الحكومات


بقلم محمد زيدان

تُجنّدُ العساكرُ وتُستفَزُ الأساطيل ... يقف الجنود على أهبة الإستعداد انتظاراً للأوامر الصادرة من كل العواصم المتآمرة سراً وعلانية ... يُحاصرُ الميناء ... يتم احتجاز المسافرين، وتمنع السفن من المغادرة!!. سفن لا تحمل إلا القليل من المساعدات الإنسانية والكثير من التضامن الإنساني .. هي رسالة الإنسانية للإنسان ... سفن لا تواجه عواصف الطبيعة واعاصيرها بقدر ما تواجهه من عواصم أخذت على عاتقها مناقضة الطبيعة الانسانية.

صورة يرسمها المتضامون بأجسادهم وقناعاتهم التي تتحدى الضمير النائم ... صورة تعيب تلك "الإنسانية" الملتحفة بستائر الحضارة والتقدم الإنساني الزائف .. هي صورة تعبر اكثر من كل الصور عن "الحرب بين قوى الخير وقوى الشر في العالم"، صراع بين مجموعة بشرية لا تجمعها سوى مبادئ السلم والحقوق والكرامة الانسانية التي تأبى على حصارٍ لبشرٍ أن يستمر دون أن ترفع صوتها ضده ... تقوم بما هو أرقى من "اضعف الإيمان"، قوى تجمعت لإسماع صرخة الحرية وحقوق الإنسان كما أدركتها بفطرتها البشرية الأولية ... وفي الجهة المقابلة دول وحكومات لا تجمعها سوى "ديبلوماسية المصالح" التي لا يهمها أن تدوس كل المبادئ والأخلاق !!.. بل تدوس البشر بذاتهم مع كل القيم الدولية التي تتغنى بها من على كل المنابر الدولية والإقليمية والمحلية.

منظر سريالي حزين يحصل في حضرة الاكروبوليس اليوناني الذي علّم البشرية لون الثورات وحقيقة الكرامة البشرية وحقوق الانسان ... أكاد أرى أباطرة الفلسفة والفكر اليوناني... أراهم في عليائهم يجلسون خلف غيومهم الاسطورية فيما يشبه الإستعداد للتحرك والإنطلاق لإيقاظ أحفادهم الذين يدوسون قيمهم ويدمرون ما بنوه منذ قرون طويلة ... يرون كيف يمنع أحفادهم الشباب المتضامنين من حمل شعلة الحرية التي انطلقت من الأولومبيا قبل مئات السنين ليحملوها لغزة وشعبها برا وبحرا ... يشاهدون الدول وقد تجيّشت والحكومات تجندت بكل مبعوثيها ومرسليها الى المنطقة، لتستعمل كل ما أوتيت من قوة السلطة والمال والعسكر لتقنع كل "أولاياء الأمر بأن "إرسال أسطول الحرية ليست فكرة صائبة" أو "أن في إرسال الاسطول استفزاز لمشاعر حكومة اسرائيل وجيشها" الذي ينفذ الحصار منذ سنوات!!!

هذا المنطق الهمجي الذي يرى بالنضال السلمي العالمي الموحد ضد الحصار استفزازا للمجرمين ويمنعون الناس البسطاء بالقيام بما كان يتحتم عليهم القيام به خشية المساس بمشاعر من يرتكب جريمة الحصار الدولي وجرائم الحرب اليومية منذ اكثر من ستة عقود!!. هذا المنطق الذي يتحرك لمنع التضامن ومنع الاحتجاج لم يحرك ساكناً لمنع الحصار او التخفيف من اضراره، بل تكفل حتى بكل الالاعيب الدولية والقوانين العالمية لدوام الحصار ومنع ادانته بكل المحافل الدولية دون أن تتحرك في نفوسهم أي اشكال من التردد او إعادة التفكير ... ولو من اجل مصالحهم، إن لم يكن من أجل الأطفال والنساء، المرضى والجرحى والمحتاجين المشتاقين لهواء الحرية ...

هي ذاتها الحكومات التي تجتمع يومياً لتزيد من عملياتها العسكرية وقصفها الجوي "دعماً للثوار في ليبيا" كما تدّعي!!، وتستمر بإرسال الطائرات العسكرية وقتل المدنيين في العراق وافغانستان ومناطق اخرى لا نسمع عنها في إعلامهم المجيّر من أجل تلك القيم التي تبيعها لنا فارغة الا فيما يخدم مصالحها!!، هي ذاتها الحاملة لواء "التدخل العالمي" الفاعل في كل كبيرة وصغيرة لا تخدم مصالحها، وفي كل تحرك قد يهدد مراكز قواها حتى في غير بلادها الاصلية.

تحية لكل المرابطين من اجل الإنسانية ودعم الشعوب المضهدة حتى تخلص الإنسانية من عار الاحتلال والحصار... تحية لهؤلاء القادمين على مراكب تحركها إرادة حرة نظيفة وتنطلق حتى لو وقفت كل حكومات الظلم بوجه إمدادها بالوقود والوثائق اللازمة لتحركها .. لان أسطول الحرية وقوده الإيمان بعدالة القضية واخوة الشعوب ووحدة القيم رغم كل العقبات والمؤامرات الدولية.

YouTube - ‪Jil Jilala جيل جيلالة إلا ضاق الحال‬‏

YouTube - ‪Jil Jilala جيل جيلالة إلا ضاق الحال Maroc‬‏

06‏/05‏/2011

المحكمة الدولية تستعمل ذراعا جديدا للدول الكبرى



محمد زيدان
الحوار المتمدن - العدد: 3356 - 2011 / 5 / 5
المحور: حقوق الانسان
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع

المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو ، يقول انه يملك مواد كافية لتوجيه لوائح اتهام ضد القيادة الليبية "بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية" تشمل استعمال القنابل العنقودية - التعذيب - قصف المدنيين واستهداف الاماكن السكنية المدنية بالقصف العمدي العشوائي - وهو يدعو مجلس الامن للتحرك!! واضاف"نحن نجمع الادلة منذ الاسبوعين الاولين من فبراير حيث كان هناك اطلاق نار على مدنيين عزل". وقال أيضا: لدينا ادلة على شن هجمات واسعة ومنتظمة ضد مدنيين، متحدثا عن اعتقالات جماعية وعن حالات تعذيب في ليبيا.1

ممكن ان نسأل اوكامبو ومجلس الامن : ماذا مع كل الوثائق والادلة على جرائم الحرب التي تمارسها اسرائيل ضد الفلسطينيين - والقائمة أطول من جرائم ليبيا - لماذا لا تكفي لفتح تحقيق دولي رغم انها مستمرة منذ 63 عاما؟؟ ولماذا رفض اوكامبو والامم المتحدة احالة ملف جرائم اسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين الى المحكمة الدولية، على الاقل خلال حرب غزة ومن قبلها ضد المدنيين في لبنان خلال الحرب على لبنان ، والتي شملت بالحالتين قصف مدنيين واستعمال قنابل فسفورية وعنقودية واستهدفت مقرات للامم المتحدة ومدارس ومستشفيات - وقد اصدرت هيئات دولية رسمية وغير حكومية (ومنها اسرائيلية) تقارير توثق كل تلك الانتهاكات والجرائم التي تشكل بكل الاعراف الدولية جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية .؟؟

هذه التساؤلات لا تعني باي حال من الاحوال تبرير او التساهل مع الجرائم المقترفة ضد المدنيين في ليبيا. ولكنها من اجل اثارة التساؤل حول ما يحصل بالمعايير والآليات الدولية التي وجدت بالاصل من اجل حماية المدنيين في كل العالم على قدم المساواة ودون تمييز ودون ازدواجية بالمعايير،

الجواب واضح وهو وجود ازدواجية بالمعايير من قبل المحكمة الدولية والمدعي العام, والااستغلال السياسي للقانون الدولي ولحقوق الانسان من قبل الدول الكبرى وخاصة أوروبا والولايات المتحدة ، التي توفر الفيتو والغطاء السياسي امام اي محاولة لتفعيل الآليات الدولية ضد مجرمي الحرب فيي اسرائيل





نعم للمصالحة .... ولكن!


بقلم: محمد زيدان

مع الترحيب الفلسطيني والعربي الكبير بإحتفال توقيع إتفاقية المصالحة بين فتح وحماس، رغم ما شابها من تفاصيل هامشية طغت على المشهد الإعلامي الذي رافقها، خاصة في الجوانب الإجرائية حول من يتحدث أولاً، واين يجلس كل طرف على المنصة!!، الا أن هذه المصالحة كانت وفق رأي الأغلبية ضرورية وهامة من أجل إضفاء أجواء إيجابية على النضال الفلسطيني لإنهاء الإحتلال وإقامة الدولة، ورغم ذلك فإنه لا بد من الإشارة لبعض الجوانب التي لا تقل أهمية عن مجرد التوقيع ذاته:

أولا: يشكل هذا الإحتفال الخطوة الأولى أمام قيادة حماس وفتح للبدء بمفاوضات جدية تفصيلية حول قضايا هامة وخطيرة تتعلق بمستقبل العمل السياسي المشترك ضمن السلطة الفلسطينية، بما في ذلك قضايا متعلقة بإجراء الإنتخابات، وتقسيم الأدوار السياسية وتنظيمها بين رام الله وغزة. هذا إضافة للملفات التي لا تقل أهمية والمتعلقة بالأجهزة الأمنية التي نمت خلال سنوات الإنقسام الأربعة، ولا يقل عن ذلك أهمية قضية الولاءات الفصائلية التي تمت داخل أجهزة السلطة ومؤسساتها المدنية والأمنية في كل من غزة ورام الله.

ثانيا: من المفيد أن نذكّر أن الشعب الفلسطيني الذي، وإن عبر عن فرحته بإنهاء الإنقسام وإعلان الوحدة، فإنه قد مرّ بتجربة قاسية ليس على مستوى إنعكاس الإنقسام على حياته اليومية فحسب، بل على المستوى الوطني العام، والمتمثل بفقدان الثقة المتزايد لدى قطاعات جماهيرية واسعة بالعمل السياسي من خلال الفصائل القائمة، التي وضعت مصالحها وبرامجها فوق المصلحة الوطنية العامة خلال سنوات الإنقسام، ووصلت حد الإقتتال على سلطة محدودة السلطة.

ثالثا: الإتفاق الأخير في القاهرة، كما تم عرضه لم يشمل مراجعة واضحة وعلنية لفترة الإنقسام والدروس المستفادة منها، ولو على مستوى الفصائل الأساسية التي لعبت دوراً فيها (حماس وفتح)، والتي كان من المفروض ان تشمل في تقييماتها اعتذاراً للشعب الذي تدّعي هذه الفصائل تمثيله في هذا الصراع الداخلي!!

هذه العوامل الداخلية يمكن لها ان تكون مؤثرة في مستقبل المصالحة، إضافة لعوامل إضافية أخرى لا تقل أهمية والمتمثلة بردود الفعل الخارجية - الفاترة على أقل تعبير، والتي صدرت عن مؤسسات دولية وهيئات فاعلة كالإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إضافة للردود المتوقعة الواضحة التي جاءت من الحكومة الإسرائيلية التي رأت بالمصالحة "ضربة قاسية للسلام، ونصراً عظيماً للإرهاب" كما جاء على لسان نتنياهو أثناء زيارته لندن يوم توقيع الإتفاقية.

وبالنظرة الى كل هذه العوامل الداخلية والخارجية، فإنه لا بد من التأكيد على أن المصالحة التي يحلم الشعب الفلسطيني بها، ليست تنظيمية او فصائلية فحسب، (على الرغم من أهميتها) بل تلك التي تشمل إعادة صياغة المشروع الوطني الفلسطيني بما يتلائم وحجم التحديات التي يطرحها الإحتلال من خلال زيادة التوسع والإستيطان، ليس في القدس لوحدها، بل في كل المناطق المحتلة، من أجل إلغاء أي إمكانية لإنهاء الإحتلال فعلياً على الأرض، وضمان إستمراره كمشروع سياسي إقتصادي وعسكري بدون كلفة فعلية، بل وحتى كمشروع مربح لها على كل الأصعدة.

وتشمل عملية إعادة صياغة المشروع الوطني التي تستوجب مشاركة الشعب الفلسطيني بكافة اطيافه وقطاعاته دون استثناء، وخاصة التي لم تعد الفصائل الحالية تمثله، والاتفاق على مركبات النضال وإشكاله مع برنامج سياسي واضح يمثل عناصر الإتفاق الفلسطيني المشترك، نحو إنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المنشودة، في ظل المتغييرات السياسية والإقليمية والدولية، إضافة للعوامل المرتبطة بما تقوم به إسرائيل على الأرض. أي ان تتحول المصالحة بين حماس وفتح على المستوى الفصائلي الى مصالحة فلسطينية شاملة وتوحيد للشعب على الأرض بما يجعل الإنتقال للمرحلة القادمة انتقالاً نوعياً يشمل إصلاحات تنظيمية وسياسية في المؤسسات الوطنية التي لا بد لها أن تتطور، او يتم استبدالها بأخرى تصلح لقيادة المرحلة والبرنامج السياسي الذي يتم صياغته، والأهم برنامجاً وطنياً يمثل تطلعات الشعب كله وخاصة الشباب الفلسطيني، الذي نشأ خارج إطار غالبية الفصائل القائمة، وتربى في ظل ممارسات الاحتلال على أرضه ووطنه على مدار السنوات السابقة. وأن على هذا البرنامج ان يكون شاملاً وممثلاً لوجه الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ويحمل طموحاته وبرنامجه الوطني بإبعاده السياسية والإجتماعية.

14‏/03‏/2011

الجزيرة تدفع ثمن صوت الحقيقة بدماء أبطالها


رحل علي حسن الجابر حاملا كميرا كان آخر ما التقطته صورا لضريح المجاهد عمر المختار... اغتالته يد الجبن المرتعبة خوفا من كشف الحقيقة للعالم ... حقيقة جبن النظام ووحشية المرتزقين الملتفين حوله دفاعا عن الجريمة ذاتها... رحل مصور الجزيرة القادم من الدوحة إلى بنغازي ليتعرف على صور الحقيقة بعينه المجردة مسلحا بكاميرا وقليلا من الأوراق لتوثيق تلك الحقيقة التي كان يشاهدها من خلف شاشات "المونيتور" في استوديوهات الجزيرة بالدوحة.. حركته مهنة المصاعب وركوب الخطر أن يخرج من غرف الزجاج المكيفة إلى صحراء بنغازي الملتهبة ويلتقي المناضلين الذين رآهم من قبل ألف مرة...يلقاهم وجها لوجه ويَشتَم رائحة البارود والنار التي رآها ألف مرة عبر شاشته...

ها هي الجزيرة تدفع ثمن انحيازها للحقيقة والفقراء والحرية، تدفع ضريبة المشاركة في توثيق اللحظة وتوسيع دائرة الشاهدين على الجريمة والمشاهدين لتفاصيلها... هاهو علي حسن الجابر يغادر شهيدا لا لمهنة أدركت هذه الأيام حجم الكراهية والتحدي كما عرفتها من قبل فحسب، بل شهيدا لقراره أن يخلص لهذه المهنة ويقوم بواجبه الإنساني المشارك بنقل الحدث من ساحات حدوثه لا المتفرج على تفاصيله من بعيد فقط ... يغادر علي حسن الجابر لينضم إلى طارق أيوب ويذكرنا بسامي الحاج وتيسير علوني وغيرهم من صحافيي الجزيرة ومكاتبها التي تواجه يوميا كل أشكال التضييق وقرارات الإغلاق والحجب وإطلاق أيدي الزعران والبلطجية للاعتداء على مكاتبها وتدميرها في تلك العاصمة أو تلك المدن المتخفية كعواصم خلت من كل مفاهيم السيادة والعدالة، والتي تتخصص باغتيال الحقيقة وتخاف كاميرا الجزيرة وتخشى صحافييها أكثر من خوفها من القصف المدفعي والاجتياح العسكري. ويذكرنا بحملات التحريض المسمومة عليها وعلى طواقمها, مرورا بالحجب والتشويش وإحراق المعدات, وانتهاء بقتل صحافييها وتصفيتهم جسديا بكمائن تستهدفهم بشكل مقصود.

والجزيرة كما عهدناها منحازة للجماهير وصوت الحق لا تردعها تهديدات ولا يجزعها وعيد، تلتزم الرد على العدوان بمزيد من الإصرار على القيام بواجبها الصحفي والإنساني، لأنها ترى بالعدوان عليها عدوان على الحقيقة التي لا ثاني لها في معادلة الحرب بين الظلم والجريمة وفساد الأنظمة من جهة والعدل والحق والشعوب من جهة أخرى .. وهي ترد على العدوان شامخة مهما تعددت أشكال هذا العدوان وتلونت ألوانه

المجد والخلود للشهيد علي الجابر.. وكل التحية لزملائه المرابطين في خطوط المواجهة المتقدمة في بقاع الأرض لنقل الحقيقة وصوت الشعوب التي لم تترك لها قنوات السلطة حيزا في فضائها .. وللجزيرة وطواقمها نقول كفاكم شرفا تلك الأصوات الشريفة التي أطلقتها جماهير بنغازي بعد تشييع جثمان الشهيد البطل، وكفاكم فخرا تلك الحناجر التي رددت شعارات التحية والشكر بعد أن احتضنت شهيد الجزيرة – شهيد الحقيقة – لأنها تأتي من شعب الثورة وبسطاء الناس لا من سلاطين الظلم والاستبداد.