The two-state solution is starting to look impractical’

The two-state solution is starting to look impractical’
Jonathan Cook, Foreign Correspondent
Last Updated: December 31. 2009 12:38AM UAE / December 30. 2009 8:38PM GMT


Sunset over the town of Rafah: More and more Palestinian citizens are understanding that Israel is not serious about negotiations for peace. Said Khatib / AFP
NAZARETH // The biggest effect for Israel’s 1.3 million Palestinian citizens of its assault on Gaza last winter has been to smash any remaining illusions that there is a future for the minority in a Jewish state, the community’s leaders have agreed.They say that minority voters have almost completely abandoned Zionist parties, even left-wing ones, believing that none is really interested in a peaceful solution to the country’s conflict with the Palestinians.
That was reflected in February, one month after Operation Cast Lead ended, in the lowest turnout ever posted by the Palestinian minority in an election. Only 53 per cent voted, down more than 25 percentage points since the mid-1990s, in the more optimistic Oslo period.Haneen Zoubi, who was elected to the Israeli parliament for the first time in 2009, pointed out that the minority’s share of the vote for Jewish parties had fallen to an all-time low of 17 per cent. Back in the early 1990s half of Israel’s Palestinian voters supported such parties.
“More and more Palestinian citizens are understanding that Israel is not serious about negotiations for peace,” she said. “People are disillusioned with a leadership that is simply trying to buy time and manage the conflict rather than solve it.”That view was shared by Mohammed Zeidan, director of the Arab Association for Human Rights, based in Nazareth. “We need a new way of dealing with Israel. The two-state solution is starting to look impractical and that has given a significant push to the idea that Palestinians inside Israel should be campaigning for a single state for both peoples.”
document.write('');


This new-found political confidence was manifest during the Gaza incursion, Mr Zeidan said, when Palestinian citizens held the biggest protests in their history. The largest, in the northern city of Sakhnin, drew a crowd of at least 100,000.“There is much more certainty among the Palestinian public and leadership inside Israel that it has a right to speak out on pan-Palestinian issues,” he said.“Once, we tended to remain on the sidelines, waiting to take our political cues from the Palestinian leadership outside Israel. Now, the Palestinian Authority is seen to be damaging the popular consensus among Palestinians and people here are looking for their own answers.”
One Palestinian party, the National Democratic Assembly, even went so far as to call for the resignation of Mahmoud Abbas, the Palestinian president, during the attack on Gaza after his Palestinian Authority was seen to be suppressing dissent in the West Bank.Ms Zoubi, a NDA member, said: “It was clear that Israel would have had a much harder time dealing with the fallout from Gaza, including the Goldstone report, were it not for the silence of Mahmoud Abbas. He is facing a lot of anger and criticism from Palestinians inside Israel.”
Jafar Farah, director of Mossawa, a Haifa-based advocacy group for the minority, said last year’s attack had led directly to the current government of Benjamin Netanyahu, one of the most right wing in Israel’s history.“Ever since, we have seen an attack on freedoms and the rights of Palestinian citizens,” he said. “There have been at least 25 discriminatory laws proposed over the past six months. Most have yet to be approved but the implications of the legislative push are clear.”
foreign.desk@thenational.ae

جولة مرافعة في اسبانيا - الرئاسة القادمة للاتحاد الأوروبي

محمد زيدان- مدير المؤسسة:" ما سمعناه في مدريد يعني التضحية بحقوق الانسان من اجل تحقيق مكاسب سياسية وهمية لن تحصل"


ضمن مشروع المرافعة الدولية، شارك محمد زيدان- مدير المؤسسة العربية لحقوق الانسان بعدة لقاءات في اسبانيا، شملت لقاءات مع مندوبي وزارة الخارجية وممثلين عن الأحزاب السياسية وبضمنها أحزاب المعارضة والحكومة، اضافة للقاءات مع ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام الاسبانية.

وتأتي هذه الزيارة لمدريد تحضيراً للرئاسة الاسبانية للاتحاد الأوروبي، التي ستبدأ من كانون الثاني وحتى أيار من العام القادم 2010، وتهدف لعرض القضايا المتعلقة بالأقلية الفلسطينية في البلاد، وضرورة طرحها ضمن المفاوضات الجارية بين الحكومة الاسبانية وإسرائيل لتعزيز العلاقات بين اسرائيل والاتحاد الأوروبي خلال فترة الرئاسة الاسبانية للاتحاد.

وحول الزيارة قال زيدان: "ان اللقاءات شملت لقاءات مع مسؤول ملف حقوق الانسان، اضافة لمدير قسم العلاقات الخارجية مع الشرق الأوسط في الخارجية الاسبانية، اضافة لرئاسة اللجنة للعلاقات مع اسرائيل، ولجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاسباني، وممثلين عن أحزاب اليسار والليبراليين والاشتراكيين، اضافة لأحزاب اليمين الاسباني"، وأضاف زيدان: "ان الهدف من هذه الجولة هو أولاً الاطلاع على المواقف الاسبانية تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام، وحول التوقعات بالنسبة لاقتراح تعزيز العلاقات مع اسرائيل خلال الرئاسة الاسبانية، هذا اضافة لطرح قضايا حقوق الانسان وخاصة قضايا التمييز ضد الأقلية الفلسطينية على أجندة الحكومة والرئاسة الأوروبية القادمة، وإدراجها ضمن المعايير والقضايا المطروحة في ملف تعزيز العلاقات مع اسرائيل".


يذكر ان هذه الجولة تأتي ضمن عضوية المؤسسة العربية في "الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان"، حيث شارك في اللقاءات ايضاً ممثلين عن الشبكة، اضافة لمندوبين من مؤسسة الحق في رام الله، واللجنة ضد التعذيب في اسرائيل ومنظمة بتسليم. وقد ركزت اللقاءات ايضاً على طرح قضايا حقوق الانسان في فلسطين، خاصة قضية الحصار على غزة وقضية الموقف الأوروبي من "تقرير غولدستون" وغيرها من المواضيع المتعلقة.

وحول هذه الأمور يقول زيدان:"إن الانطباع الذي نشأ لدينا هو أن الرئاسة الاسبانية القادمة للاتحاد الأوروبي ستكون فترة صعبة بالنسبة لنا كمنظمات فلسطينية لحقوق الانسان، حيث انه بات من المؤكد سعي الحكومة الأسبانية لتوقيع اتفاقية تعزيز الشراكة الأوروبية مع اسرائيل خلال هذه الرئاسة، بما في ذلك عدم أعطاء قضايا حقوق الانسان وانتهاكات اسرائيل لها، الوزن الكافي ضمن الاعتبارات التي طرحت أمامنا، وان السياسة الاسبانية تركز على ما يسمى "دعم عملية السلام" والعملية السياسية، دون الالتفات للاحتياجات الحقيقية للشعب الرازح تحت الاحتلال او حتى للعنصرية المستشرية في السياسة والمجتمع الإسرائيلي، كما بدا ان اسبانيا لن تعمل باتجاه توحيد الموقف الأوروبي لدعم "تقرير غولدستون" عند طرحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأشهر القريبة، أي ان أوروبا ستضحي مرة أخرى بحقوق الانسان من اجل مكاسب سياسية وهمية لن تؤدي الى تحقيق الأمن والسلام ولن تفضي لإقامة دولة فلسطينية".

في امتحان غولدستون: أوروبا خيّبت الآمال وفشلت أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية

بقلم: محمد زيدان- مدير عام المؤسسة العربية لحقوق الإنسان

خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، لم تقف أوروبا متفرجة تماماً، بل استعملت دبلوماسية غير فعالة اعتمدت فيها الدعوة "الى وقف إطلاق الصواريخ من غزة، كي توقف إسرائيل عملياتها العسكرية ضد القطاع"، وكانت هذه الدبلوماسية تتبنى عملياً الادعاء الإسرائيلي القائل بأن العمليات العسكرية ضد القطاع هي "رد فعل إسرائيلي" على الصواريخ الفلسطينية، الأمر الذي أتاح الفرصة والوقت الكافي أمام إسرائيل لتنفذ عدوانها كما خططت له دون أي ضغط دولي فاعلٍ يذكر، وهو ما يمكن تسميته "التواطؤ السلبي" الدولي خلال الحرب. وفي النهاية جاء وقف الحرب بمبادرة إسرائيلية وضمن صفقة مع الولايات المتحدة، في حين بقي الاتحاد الأوروبي خارج دائرة الفعل المؤثر، وبعد أن وضعت الحرب أوزارها لم يتبنَّ الاتحاد الأوروبي أي موقف تجاه مساءلة إسرائيل عن الدمار الذي ألحقته في القطاع، وحتى بالمشاريع التي أقامها الاتحاد بأموال دافعي الضرائب الأوروبيين!! علماً بأن هذا التدمير لم يكن الأول من نوعه لهذه المشاريع.
وقد تصادفت نهاية الحرب مع تغيير الحكومة وصعود حكومة نتنياهو- ليبرمان الى سدة الحكم في إسرائيل، وغياب نجم تسيبي ليفني التي بنى الأوروبيون أبراجاً من الأحلام على احتمالات نجاحها، خاصة فيما يتعلق بتعزيز "الشراكة الأوروبية" مع إسرائيل، أو ما يعرف بعملية "upgrade" المبنية على وضع "خطة عمل جديدة" تعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين إسرائيل ودول الاتحاد، وهو ما اعتقد الأوروبيون بأنه سيؤدي الى فتح الباب أمامهم للعب دور أكبر في "عملية السلام" والتأثير في مجرياتها. وكان وصول ليبرمان الى مقعد وزير الخارجية بمثابة إعلان لأوروبا بأنه غير معني بهذه الشراكة وأنه لن يبذل أي جهد، أو يدفع أي ثمن لهذا التعزيز المرتقب، وأعاد استعمال الادعاءات القديمة حول "تحيز أوروبا للعرب وعدائها لليهود وإسرائيل"!! الأمر الذي أدى (بالإضافة الى سقوط الحكومة التشيكية- الرئاسة الأوروبية آنذاك) الى تأجيل المباحثات حول التعزيز وتجميد العمل بوضع خطة العمل الجديدة "New Action Plan"، هذا إضافة الى تعالي الأصوات المحتجة من المجتمع المدني والشعوب الأوروبية التي لم تقبل أن يدور الحديث عن هذا التعزيز وتطوير التعاون مع إسرائيل، في حين أن دماء الأطفال وصور الضحايا المدنيين في غزة لا زالت بالأذهان!!
يذكر أن المواقف الأوروبية قد اعتمدت خلال الأعوام الأخيرة على فكرة مفادها، أن التقرب من إسرائيل وإعطاءها امتيازات اقتصادية وسياسية، من شأنه أن يفتح المجال أمامها (أمام أوروبا) للعب دور أكثر فاعلية في "عملية السلام"، وهو ما يعني قبولاً لموقف ليبرمان وتفاعلاً مع الحكومات الإسرائيلية السابقة، التي ادعت دوما أن استثناء أوروبا من لعب أي دور سياسي ناتج عن "تشدد أوروبا تجاه إسرائيل وتأييدها للعرب" !! كما أن الوجه الآخر لهذه المعادلة يظهر أن إسرائيل نظرت الى الموضوع من زاوية أن الثمن الذي تدفعه هو إشراك أوروبا في العملية السلمية (غير الفاعلة أصلا) وليس تقديم "تنازلات حقيقية" تجاه الفلسطينيين، أو التراجع والتوقف عن تطرفها وتعنتها السياسي، ولذلك شعرت إسرائيل أن بيدها المفتاح السحري وأنها تستطيع من خلاله الضغط على أوروبا وابتزاز المواقف منها متى شاءت وليس العكس، كما كان يتوخى الساسة الأوروبيون!!
بالعودة الى "تقرير غولدستون":
بعد انتهاء الحرب عقد "مجلس حقوق الإنسان" جلسة خاصة لمناقشة جرائم حرب إسرائيل على غزة، وكان الاقتراح الأصلي (المقدم من دول المؤتمر الإسلامي مدعوماً من الجامعة العربية، وممثل فلسطين بالطبع) يدعو لإنشاء لجنة تحقيق يرسلها المجلس لإعداد تقرير عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في غزة، وكانت الدول الأوروبية- أعضاء المجلس- قد أعلنت رفضها للقرار لكونه "أحادي الجانب ولا يتحدث عن حماس ومسؤوليتها"، وكان مندوب فلسطين مستعداً للتفاوض حول الأمر، إلا أن اتضاح الموقف الأوروبي، معارضة القرار من حيث المبدأ، قد أدى الى تقديمه للتصويت دون إجراء أي تعديلات جوهرية عليه، وقد صوت الأوروبيون حينها موحدين بالامتناع عن التصويت في حين تم اعتماد القرار بالأغلبية.
وحين تم اختيار القانوني الجنوب إفريقي غولدستون لترؤس فريق التحقيق، وضع شروطه لقبول المهمة وهي توسيع صلاحياته ليشمل التحقيق أيضاً ما قامت به حركة حماس خلال الحرب، ولما أبدى الطرف الفلسطيني موافقته على ذلك تم تعديل إطار عمل الفريق بموجب رسالة تفصيلية قدمها مندوب الجزائر، مندوباً عن مؤتمر العالم الإسلامي والجامعة العربية.
وقد زار فريق غولدستون غزة والتقى فيها منظمات حقوقية فلسطينية، ولاحقاً جمع شهادات وإفادات من منظمات إسرائيلية، وقام بالتحقيق ميدانياً بأكثر من 36 حالة عينية، وجمع الوثائق المتعلقة بها. يذكر أن إسرائيل حينها رفضت إجراء أي تحقيق داخلي جدي بالتهم التي وجهت لها ولجنودها، وبررت ذلك الرفض بأنها لا تعتقد بأن هذه التهم حقيقية، إضافة الى تلميحها بأن مجرد فتح التحقيق من شأنه الإشارة الى الاعتراف المبدئي بوجود جرائم !! ولذلك قررت رفض التعاون مع فريق غولدستون بأي شكل من الأشكال، وحتى أنها رفضت السماح لهم بدخول إسرائيل لزيارة مواقع سقوط الصواريخ أثناء الحرب!!
وفي نفس الفترة صدرت عدة تقارير عن مؤسسات حقوقية دولية، إضافة الى تقارير قدمت من قبل طاقم خاص في الأمم المتحدة حول استهداف مقرات المنظمة الدولية أثناء الحرب، وتقرير آخر أعده طاقم من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة، وتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان والتي نشرت جميعها قبل أن ينشر غولدستون تقريره النهائي، علاوة على تقرير الصليب الأحمر الدولي الذي قدمه للحكومة الفلسطينية وللحكومة الإسرائيلية دون أن ينشره على الملأ، وكلها تقارير أشارت بشكل واضح الى حدوث مخالفات واضحة للقانون الدولي الإنساني.
ما الذي أضافه "تقرير غولدستون":
تعتبر توصيات "تقرير غولدستون" هامة جداً كونها وضعت مسؤوليات محددة أمام هيئات الأمم المتحدة المختلفة، وأضافت جدولاً زمنياً واضحاً لتنفيذ هذه التوصيات باعتبارها حزمة واحدة لا يمكن الفصل بينها (كما كان يحصل سابقاً)، كما أن أهمية التقرير تنبع من كون اللجنة قد شكلت من مجموعة من الخبراء والمهنيين الدوليين، لا يمكن التشكيك بمصداقيتهم او بنزاهتهم المهنية. كما أن هذا التحقيق وفحص الحالات الـ-36 التي حقق بها، تم من باب معايير حقوق الإنسان الدولية، والقانون الدولي الإنساني دون مسايرة سياسية أو اعتبارات غريبة.
وأبرز ما جاء في التوصيات هو تحويل توصيات التقرير بعد إقرارها في "مجلس حقوق الإنسان" الى "الجمعية العامة" و"مجلس الأمن" و"محكمة الجنايات الدولية"، ووضعت آلية واضحة لمراقبة أي إجراءات تحقيق محلية، كما يضع التقرير جدولاً زمنياً مدته 3 أشهر لإجراء مثل هذا التحقيق المحلي، ويخول "مجلس الأمن الدولي" بتحويل الملف الى "المدعي العام" لمحكمة الجنايات الدولية، لفتح تحقيق سريع بالمعلومات التي جمعها والتي تشير الى حصول جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويترك التقرير المجال مفتوحاً أمام "الجمعية العامة" لمتابعة تنفيذ مجلس الأمن لهذه التوصيات، حتى لا يسمح للمصالح السياسية بالتلاعب بهذه الإجراءات القانونية. كما يدعو التقرير بشكل واضح كافة الدول الموقعة على "معاهدة جنيف الرابعة عام 1949"، وخاصة سويسرا بوصفها الدولة المضيفة، الى العمل على تطبيق بنود هذه الاتفاقية الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحدد التوصيات بشكل واضح دور كافة الدول "بالتعاون لإلقاء القبض وتسليم أي مشتبه او مطلوب لمحكمة الجزاء الدولية".
مجلس حقوق الإنسان: تقديم التوصيات ثم سحبها وإعادتها للبحث ثانية!
بعد أن طرح تقرير غولدستون على "مجلس حقوق الإنسان" لإقرار توصياته والمباشرة بتنفيذها، بدا واضحاً الضغط الدولي على السلطة الفلسطينية وممثلها في جنيف، تارة من أجل تعديل المقترحات المقدمة، وتارة أخرى لسحبها نهائياً، ولا يخفى على أحد المعلومات التي أشارت الى ابتزازات شخصية وغيرها لممثلي السلطة، والتي أدت الى سحب الاقتراح وطلب تأجيل النقاش للدورة القادمة للمجلس، وكان واضحاً أن مثل هذا القرار من شأنه أن يلقى الرفض والاستنكار ليس على مستوى المجتمع المدني الفلسطيني فحسب، بل على المستويات الوطنية والشعبية كافةً، لما فيه من تنازل مجاني عن حق الشهداء والعائلات المنكوبة والجرحى والانتصار للحق الفلسطيني الباحث عن العدالة منذ ستين عاماً، وإهدار لفرصة تاريخية سانحة لمحاسبة المجرمين.
وكانت الولايات المتحدة (التي دخلت مجلس حقوق الإنسان قبل التصويت بأسبوعين) قد استعملت مصر والباكستان- كدول ذات قوة ونفوذ لدى العالمين العربي والإسلامي- للضغط من أجل سحب المقترح نهائياً (لأنها لا تؤيده بأي حال كان، أو بأي صيغة أو موعد)، كما أوضحت دول أوروبا أنها لن تصوت لصالح القرار إذا طرح في هذه الجولة، أيضاً كوسيلة للضغط على السلطة لسحب القرار، وهو ما أدى ثماره وتم سحب المقترح وتأجيل مناقشته.
وحين أعيد طرح الموضوع على "مجلس حقوق الإنسان" الذي دعي للانعقاد بعد أسبوعين بفعل الرد الغاضب والرفض الشعبي الفلسطيني الشامل لقرار سحب التقرير وتأجيل التصويت على مقرراته، لم تكن الأمور على الساحة الدولية قد تغيرت من حيث المواقف الأولية، فأمريكا مارست الضغط ذاته معلنة أنها لن تؤيد التقرير بأي حال من الأحوال، وبذلك قادت معسكر المعارضين الذين تعززت قواهم بانضمام بعض الدول الأوروبية البارزة: ايطاليا، هولندا، هنغاريا، سلوفانيا وأوكرانيا. أما بقية الدول الأوروبية فقد انقسمت ايضاً بين ممتنع عن التصويت مثل البوسنة، النرويج، بلجيكا، وسلوفينيا، أو التي لم تشارك بالتصويت نهائياً وفضلت البقاء خارج القاعة، مثل فرنسا وبريطانيا (التي حاولت حتى اللحظة الأخيرة تأجيل التصويت دون الالتزام بتأييده في حال تم التأجيل)!!، وكانت النتيجة إقرار التقرير بتأييد 25 دولة ومعارضة 6 دول وامتناع 11 دولة وعدم مشاركة 4 دول بالاقتراع، ومن دون أن تؤيده أيّ من الدول الأوروبية !! .
أوروبا تسقط في امتحان غولدستون:
يتسم الموقف الأوروبي بشكل واضح بالتنازل عن شعارات "سيادة القانون"، ومبدأ "المساءلة القانونية"، "واحترام حقوق الإنسان"، وهو أمر برره الساسة الأوروبيون بتصريحاتهم المتكررة بأن تقرير غولدستون قد "أضر بالعملية السلمية" وأن "أوروبا معنية بالتطلع الى المستقبل وتناسي الماضي"!! وهو ما يمكن اعتباره من حيث الجوهر تأييدًا لسيادة قانون الغاب، الذي لا يجيز إلا مساءلة الفقراء ويتسامح مع الأقوياء، ويسمح بدوس حقوق الإنسان والتضحية بها من أجل إنجازات سياسية وهمية و"مسيرة سلمية" تراوح مكانها.. وكأن تجربة السنوات التي تلت أوسلو منذ عام 1994 وحتى اليوم لم تكفِ لإقناع أوروبا بأن "لا سلام دون عدالة، ولا أمن دون احترام حقوق الإنسان"، وأن لا قيمة لأي عملية سلمية أو مصالحة لا تقوم على المساءلة والمحاسبة. وبالنسبة لنا في منظمات حقوق الإنسان، فإن الموقف الأوروبي يكشف هشاشة الشعارات التي قامت عليها الاتفاقيات الأوروبية مع دول حوض المتوسط، بدءًًا من "إعلان برشلونة عام 1995"، وانتهاء "بالاتحاد من أجل المتوسط" في العام 2008، مروراً "باتفاقيات الشراكة" و"خطط الجوار" مع دول المنطقة، وكلها اتفاقيات شملت في صياغاتها المختلفة شعارات حول سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وكلها تبقى في حدود الشعار إذا لم تؤسس على المساءلة والشفافية والمحاسبة، خاصة في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتقي الى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
أما بالنسبة لكيفية تعامل إسرائيل مع المواقف الأوروبية فيكفي أن نسوق مثالاً واحداً يظهر زاوية النظر الإسرائيلية لهذا الضعف والسلبية الأوروبية، حيث نشرت إحدى الصحف الفرنسية أن "نتنياهو هاتف سركوزي وشكره على موقف فرنسا من ملف إيران النووية، وكبادرة حسن نية وإبداء الشكر له فقد وافق على إدخال بعض مواد البناء، التي كانت فرنسا قد طالبت بإدخالها لإصلاح بعض الأضرار في أحد المستشفيات في غزة"، أي أن إسرائيل تنتهك الحقوق الإنسانية الأساسية للفلسطينيين وتمارس الحصار لتستعمله ليس كورقة ضغط على الفلسطينيين فحسب، بل كورقة مساومة في علاقاتها مع الغرب وأوروبا خاصة، بما يتعلق بسياساتها الخارجية في قضايا لا تخص "عملية السلام" بشيء!! والموافقة الفرنسية (والأوروبية إجمالاً) على هذه المقايضة ما هي إلا موافقة أوروبية على قواعد اللعبة كما تحددها إسرائيل بشكل سافر ومنافٍ للقيم العالمية والمعايير الإنسانية والأخلاقية التي تحاول أوروبا تسويقها للمنطقة ضمن المنظومة الأورومتوسطية على مختلف تركيباتها.
ولنسوق مثالا آخر على هذا "التفهم" والقبول الأوروبي لإملاءات إسرائيل، نذكر بأن إسرائيل رفضت ضمن "اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي" إنشاء "لجنة فرعية لحقوق الإنسان" كلجنة للمتابعة الدورية لقضايا حقوق الإنسان ضمن هذه الاتفاقيات، وهو الأمر الذي أصرت عليه أوروبا في اتفاقياتها مع باقي دول المنطقة كالمغرب وتونس وغيرها. وبررت إسرائيل رفضها هذا بادعاء "أن إسرائيل هي دولة ديمقراطية"، وأن مثل هذه اللجان لا تليق بالاتفاقيات بين الدول الديمقراطية (اسرائيل وأوروبا !!) وقبل الاتحاد الأوروبي ذلك، ولكي لا تصبح إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي "تتمتع" بهذا الامتياز، فقد أسقطت هذه اللجنة أيضا من اتفاقية الشراكة مع السلطة الفلسطينية (رغم أنها ليست ديمقراطية بالمعايير الأوروبية)، ولكن لتبييض وجه أوروبا وإخفاء الامتيازات المتاحة أمام إسرائيل وعدم الظهور كمن يكيل بمكيالين.
واليوم حين يتم التباحث حول "الخطة الجديدة"- أو الاتفاق الجديد بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ضمن مفاوضات الـ (Upgrade)، نرى أوروبا تطرح موافقة إسرائيل على إنشاء مثل هذه اللجنة- (بتأخير 5 سنوات)- كأنه إنجاز للدبلوماسية الأوروبية!! ومرة أخرى فإن هذا الفشل الأوروبي في فرض الالتزامات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان على إسرائيل، والتنازل عن الآليات التي من شأنها متابعة هذه القضايا، لا يشكل إخفاقاً أوروبياً فحسب، وإنما يشكل تشجيعاً لثقافة الإفلات من العقاب والمحاسبة، وهو ما أعادت إنتاجه دول الاتحاد الأوروبي في موقفها الرافض لتقرير غولدستون.

إلغاء الآليات المحلية الأوروبية ورفض الآليات الدولية للمحاسبة:
الموقف الأوروبي السابق من تقرير غولدستون يصبح أكثر غرابة عندما نرى العمل الدؤوب والسريع للحكومات الأوروبية لتعديل قوانينها المحلية كي تمنع الفلسطينيين من استعمال الآليات القضائية والمحاكم الأوروبية المحلية، استنادًا الى قوانين "الولاية الكونية" التي تتيح لهذه المحاكم التحرك في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، بغض النظر عن مكان حصولها، أي إتاحة المجال أمام القضاء المحلي للعمل في قضايا ذات طابع دولي، أو جرائم حصلت خارج حدودها الوطنية، حيث تحركت الحكومة الإسبانية قبل فترة وجيزة وغيرت هذا القانون لتمنع أي شخص غير إسباني أو غير مقيم في إسبانيا من تقديم الشكاوى أمام محاكمها الوطنية إذا كان الشخص المتهم غير مقيم في إسبانيا، وقد جاء هذا التعديل نتيجة ورضوخا للضغط الإسرائيلي على الحكومة الإسبانية بهدف إغلاق الباب أمام المحكمة التي قررت قبل ذلك بفترة وجيزة قبول طلب تقدمت به منظمات حقوقية فلسطينية وإسبانية لفتح تحقيق ضد ضباط وقادة إسرائيليين متهمين بجرائم حرب (ضمن ما يعرف بقضية شحادة).
وللتدليل على جوهر وحقيقة الموقف الرسمي أسوق هذا الحديث الذي جرى مع مسؤول في الخارجية الاسبانية الذي شرح: "إن الهدف من التعديل هو ألا تصبح اسبانيا قاضية تحاكم العالم" ، "وأن المحاكم الاسبانية أقيمت وفق قانون محلي ولا يجوز لها أن تعمل في قضايا ذات طابع دولي"، وعندما سئل: "هل معنى ذلك أنكم تؤيدون أن تجرى هذه المحاكمات ضمن أطر قضائية دولية؟ أجاب دون تردد بالإيجاب القاطع، وعندما سئل مباشرة، هل معنى ذلك أنكم ستؤيدون توصيات تقرير غولدستون عندما يطرح للتصويت في "الجمعية العامة للأمم المتحدة"؟ (يطالب التقرير بإجراء تحقيقات في محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن)، تردد قليلاً، وبعد ذلك قال "سنرى"!!. يذكر أن بلجيكا ودولاً أخرى سبقت إسبانيا وقامت بإجراء تعديلات على قوانينها الوطنية لتغلق الباب أمام الضحايا الفلسطينيين الذين حاولوا الاستعانة بمحاكمها الوطنية، طلبا للعدل والمساءلة لمجرمي الحرب في قضية صبرا وشتيلا !!.

الامتحان القادم وتحديات المستقبل!!:
الامتحان القادم أمام أوروبا والعالم هو الموقف الذي ستتخذه حين يطرح تقرير غولدستون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه، بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان، وحيث أن كافة الدول الأوروبية ممثلة في هذه الهيئة، فإن لتصويتها هناك معاني غير تلك المباشرة والمتعلقة بالفلسطينيين وحدهم، لأن القضية حينها لن تكون المحاسبة والمساءلة لمجرمي الحرب في إسرائيل فحسب، بل المصداقية لكل الشعارات والمبادئ والأخلاق التي يضعها الاتحاد الأوروبي أمام دول وشعوب المنطقة، بل والعالم بأسره، هو امتحان لمبدأ "سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان"، وتحدٍ واضح لقيم "العدل والمساواة" في وجه قانون الغاب الذي يضمن سيادة القوي على الضعيف، وسمو القوة فوق القانون والحق والأخلاق ..
وأخيرًا، فإن السؤال الذي لا بد ان يطرح: إذا كانت أوروبا ستغلق الأبواب أمام الضحايا وتمنعهم من الوصول الى محاكمها الوطنية، وترفض في الوقت ذاته السماح بتفعيل آليات قضائية دولية لمحاسبة مجرمي الحرب، فما هي الخيارات المتبقية أمام الشعب الفلسطيني، بل الضعفاء والضحايا في العالم بأسره؟؟ وماذا يتبقى للضحايا سوى العمل على إحقاق الحقوق المشروعة واستعادة الحرية والكرامة الإنسانية، بكل الطرق التي لا يرغبها الاتحاد الأوروبي، ولا يدعو لها أحد وبضمنها اللجوء الى العنف، وهو الخيار الوحيد الذي سيبقى مفتوحاً ومتاحا أمام الضعفاء والضحايا بعد إغلاق أبواب العدالة والمساءلة القانونية العادلة في وجوههم. إن فشل "المجتمع الدولي والعالم المتحضر" في التحرك والإيفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، وتنفيذ المبادئ التي بشّر بها في الشرق والجنوب على مدار السنوات الستين الماضية، ابتداءً بـ"اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني"، مرورًا بـ"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وانتهاءً بـ"اتفاقيات الشراكة" و"خطط العمل"، سيكون له الأثر الكبير في تحديد صورة المتوسط ومحيطه في السنوات القادمة. والخيار هو بين سيادة القانون فوق الجميع أو سيادة قانون الغاب على الجميع، لأن صوت الضحية ورسالتها ما زال يجلجل بوضوح أن: "لا سلام بدون مساءلة"، و"لا أمن دون احترام حقوق الإنسان" ولا أحد فوق القانون!!.

التعديلات المقترحة على قانون دائرة أراضي اسرائيل مخالفة للقانون الدولي

* مدير المؤسسة يشارك في نقاش "لجنة المالية" حول اقتراح القانون ويعتبره مصادرة لأملاك اللاجئين وإلغاء لحقهم في العودة!!

يشارك اليوم (الثلاثاء 7/7/2009) مدير "المؤسسة العربية لحقوق الانسان"، السيد محمد زيدان، في نقاش جلسة المالية في الكنيست التي تناقش اقتراح قانون يفضي بنقل ملكية أراضي اللاجئين وأملاكهم الى ملكية دائرة أراضي اسرائيل النهائية، وتأتي هذه المشاركة إثر رسالة بعث بها المحاميان حسين أبو حسين، رئيس "اتجاه" وسليم واكيم، رئيس "المؤسسة العربية لحقوق الانسان"، بهذا الشأن والتي تطرح موقف المؤسستين من اقتراح القانون.
وجاء في الرسالة: "ان التعديلات المقترحة على قانون دائرة أراضي اسرائيل هي تعديلات مخالفة للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف". وقالت الرسالة: "ان دائرة أراضي اسرائيل تسيطر على 93% من مساحة الأراضي في الدولة، في حين ان الملكية اليهودية قبل قيام اسرائيل بلغت 6% فقط من مساحة فلسطين التاريخية". وأضافت الرسالة: "ان سلسلة من القوانين أدت الى مصادرة أملاك اللاجئين الفلسطينيين التي نقلت لسلطة "الوصي على أملاك الغائبين"، ومصادرة الغالبية من أملاك المواطنين العرب وأراضيهم، الأمر الذي خلق وضعًا فريدًا من نوعه، أدى الى سيطرة الدولة على المصدر الاقتصادي الأكبر في الدولة من خلال سيطرتها على 93% من الأراضي".
كما أشارت الرسالة الى استمرار الدولة في انتهاج سياسة تفضي الى عدم تنظيم وتسجيل الأراضي في النقب، وتؤدي الى المساس بحق السكان العرب البدو بالنقب في الوجود والحياة على أراضيهم من خلال تفعيل سياسة هدم البيوت واقتلاع القرى.
وتحدثت الرسالة عن سياسة التمييز في تخصيص الأراضي للمواطنين من أجل البناء والتطوير، اضافة الى السياسة الرسمية المؤسسة على مقولة "إنقاذ الأرض" باعتبار العرب غزاة يجب تخليص الأرض منهم لصالح المواطنين اليهود في الدولة!!
أما بالنسبة لاقتراح القانون الذي طرح على جدول أعمال الكنيست، مؤخرًا، لتعديل قانون "دائرة أراضي اسرائيل"، فقد أكدت الرسالة ان "الاقتراح بجوهره يحاول فرض واقع يمنع عودة اللاجئين الى أملاكهم وأراضيهم بمن في ذلك مهجرو الداخل، الأمر الذي يعني إلغاء أي احتمال لحل عادل للصراع في المنطقة". وشددت الرسالة على ان "المطالبة بإعادة الأراضي لأصحابها الأصليين- الشعب الفلسطيني أفرادًا وجماعة، اللاجئين منهم والمواطنين- لا زالت قوية وقائمة".
وأوضحت المؤسستان أنه بموجب القانون الدولي فإن نقل أملاك اللاجئين لملكية الدول أو أي طرف ثالث تعتبر غير شرعية، باعتبار ان هذه الأراضي وقعت بيد الدولة نتيجة نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، وباعتبار ان البت في هذه القضية يجب ان يستند الى القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب.
وذكرت المؤسستان ان "دائرة أراضي اسرائيل"، من خلال هذا الاقتراح، ستصبح المالك الفعلي للأراضي التي تم وضعها تحت سيطرة "الوصي على أملاك اللاجئين"، وأن معنى ذلك هو نقل الملكية التامة على هذه الأراضي (أراضي اللاجئين)، مما يعني النفي المطلق والنهائي لحقوق الملكية للاجئين الفلسطينيين على هذه الأملاك ومنع تمتعهم بحقوقهم نهائياً.
وأشارت الرسالة الى ان هذا الإجراء ينافي المادة 147 من ”اتفاقية جنيف الرابعة" التي ترى بمصادرة الأملاك في الأراضي المحتلة مخالفة للاتفاقية"، وذكرت الرسالة ايضاً ان المحاكمات التي عقدت بعد الحرب العالمية الثانية أكدت أكثر من مرة على ان مصادرة الأملاك من أصحابها تشكل مخالفة "لاتفاقية جنيف" و"لاتفاقية هاغ منذ العام 1907".
وتطرقت الرسالة الى حقيقة كون القانون الدولي يشمل قرارات وقوانين كثيرة حول واجب الدول الأوروبية المختلفة بإعادة أملاك اليهود التي صودرت خلال الحرب وبعدها، إضافة الى قرارات المحاكم الأوروبية المتعددة التي أقرت بحق اليهود الذين سكنوا في أوروبا في استعادة أملاكهم التي تمت مصادرتها خلال الحرب العالمية وبعدها.
وأكدت المؤسستان في رسالتهما على ان "المصداقية الأخلاقية تؤكد على ان دولة أقيمت كنتيجة مباشرة للحرب العالمية الثانية، وما احتوته من جرائم رهيبة، يجب ان تنظر بمساواة تامة في تعاملها مع قضية أملاك اللاجئين الفلسطينيين". ودعت المؤسستان الدولة إلى إعادة الأراضي التي تمت مصادرتها من المواطنين في الدولة، إضافة الى إعادة أملاك اللاجئين والسماح لهم وللمهجرين بالعودة الى أراضيهم وقراهم. وحذرت الرسالة الدولة من المساس بمكانة الأملاك الفلسطينية، وأكدت على ضرورة الحفاظ عليها حتى إيجاد الحل النهائي والعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

التمييـز في الصحـة - الوضع الصحـي لدى الأقلية الفلسطينية العربيـة في إسرائيل

التمييـز في الصحـة " الوضع الصحـي لدى الأقلية الفلسطينية العربيـة في إسرائيل"

"الفجوة في معايير ومؤشرات الحق بالصحة لم تغلق على مدار السنوات الماضية , وحتى انها توسعت وازدادت بشكل يؤدي للاستنتاج ان الدولة لم تكن معنية باحقاق المساواة بل بتأبيد عدم المساواة وترسيخ التمييز"

مدير المؤسسة - محمد زيدان اثناء المؤتمر الصحفي

مقدمة التقرير
الحق في الصحة هو حق من حقوق الإنسان

دأبت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، منذ عام 2003، على نشر تقارير مختلفة حول التمييز الموجّه ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في مجالات الحياة المختلفة. وفي هذا العام 2009 ارتأت المؤسسة التركيز على موضوع "الحق في الصحة" كونه عاملا هاما يلقي بظلاله على بقية حقوق الإنسان وكرامته بمستويات مختلفة.

وفي هذا السياق، من الجدير التأكيد على أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحظى بحصة كبيرة من حقوق الإنسان العالمية، وهذه الحقوق ومن ضمنها الحق في الصحة، لم يتم تقبلها بتعاطف من قبل حكومات عديدة ذات توجه رأسمالي، وقد رأت فيها احتياجات إنسانية وليست حقوق إنسان، وذلك بهدف إخراجها من مجموعة الحقوق الملزمة، وإعفاء نفسها من واجب التنفيذ والاستثمار بالموارد المطلوبة لتطبيقها.

إن الحق في الصحة مثبت ومنصوص عليه في مواثيق وإعلانات دولية عديدة، حيث جاء في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" من عام 1948 المادة 25-1: "لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية، وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته". كما وجد الالتزام بهذا الحق تعبيرًا جديًا له أيضًا في "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" من سنة 1966، المادة 12-1: "تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية، الذي يمكن بلوغه". وفي التعليقات العامة التي اعتمدتها "لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، التي أنشئت من قبل الأمم المتحدة لمتابعة تطبيق هذا العهد- أقرّت ملاحظة عينية في هذه المادة (ملاحظة عامة رقم 14)، حيث اكتسب مفهوم الحق في الصحة من خلالها معنى أوسع من مجرد تقديم علاج طبي للمريض. وقد أحسنت هذه الملاحظة في تفصيل التدابير اللازمة من أجل تأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق: التوافر، المقبولية، الجودة وسهولة المنال بمفهوم غياب التمييز وسهولة المنال من الناحية المادية والاقتصادية لكل إنسان.

وبما يتعلق بشرط المساواة وعدم التمييز، كانت اللجنة واضحة وجاء نصها كما يلي:
"وفيما يتعلق بالحق في الصحة، يجب التركيز على المساواة في امكانية الوصول الى الرعاية الصحية والخدمات الصحية. وتلتزم الدول التزامًا خاصًا بتوفير ما يلزم من التأمين الصحي ومرافق الرعاية الصحية للأفراد الذين يفتقرون إلى الموارد الكافية، وبمنع أي تمييز يستند إلى الأسباب المحظورة دوليًا في توفير الرعاية الصحية والخدمات الصحية، خاصة فيما يتعلق بالالتزامات الرئيسية في إطار الحق في الصحة".

أما بما يتعلق بقانون تأمين الصحة الرسمي الذي تم تشريعه في إسرائيل في سنة 1994 فقد نصت الجملة الأولى فيه على أن: "تأمين الصحة الرسمي وفق هذا القانون، يكون مبنيا على مبادئ العدل والمساواة والمساعدة المتبادلة". ورغم ذلك، فإننا نشهد اليوم أن سريان القانون لم ينجح في تقليص الفجوات في الصحة بين السكان العرب واليهود، بل اتسعت الفجوات أكثر في جزء من جوانب الصحة مثل، نسبة وفيات الأطفال، معدل متوسط العمر، نسبة انتشار المرض والنسبة العامة للوفيات، الأمراض المزمنة، الأمراض الخبيثة وغيرها. وبالإضافة إلى ذلك، نرى أنه في التحولات المختلفة للقانون قد تآكلت المبادئ الاجتماعية التي شكلت أساسا له مثل، إزالة الحواجز الاقتصادية والثقافية التي تشكل حجر عثرة أمام الإمكانية الأفضل لنيل الخدمات الصحية.

وفي هذا التقرير تقوم المؤسسة العربية لحقوق الإنسان بتسليط الضوء على بعض المبادئ ونتائج البحث، التي تؤكد مستوى التمييز الذي يعاني منه السكان العرب الفلسطينيون في إسرائيل، وفيما يلي بعض الأمثلة:
- لقد ثبت أن هناك علاقة قوية بين الوضع الصحي للفرد والسكان بشكل عام وبين الوضع الاجتماعي- الاقتصادي. حيث أن الفقر والثقافة المتدنية والاكتظاظ في السكن والبطالة تؤدي جميعها إلى ارتفاع نسبة انتشار المرض ونسبة الوفيات. وما زال السكان العرب هم الأقل ثقافة والأكثر فقرًا ويشكلون النسبة الأعلى في عدد العاطلين عن العمل، وما زالت الفجوات في مجال الصحة قائمة.

- يعتبر السكان العرب من المجموعات السكانية الشابة، حيث أن 42% من العرب هم تحت سن الـ15 سنة. ولذلك ثمة حاجة لمزيد من الخدمات المخصصة لصغار السن، بما في ذلك محطات لصحة العائلة.
- العرب تعلموا أقل، 35.3% لم يتعلموا في مدرسة ثانوية. ونسبة العرب في قوى العمل منخفضة (54.9% في سن 25-54 سنة).
- كثافة السكن أكبر لدى السكان العرب منها لدى السكان اليهود (معدل 1.43 شخص للغرفة لدى العرب مقابل 0.84 لدى اليهود).
- معدل متوسط العمر أقل لدى العرب، والفجوة بين العرب واليهود آخذة في الاتساع منذ عام 1996.
- نسبة وفيات الرضع لدى العرب تساوي ضعف ما هي عليه لدى اليهود منذ قيام الدولة، وفي السنوات الأخيرة اتسعت الفجوة مع مرور السنين.
- نسبة الوفيات العامة أعلى لدى العرب منها لدى اليهود.
- أسباب الوفاة الأساسية لدى العرب: أمراض قلب، أمراض خبيثة، إصابات خارجية (حوادث وإصابات بما فيها حوادث طرق)، سكري وأمراض الأوعية الدموية في الدماغ.
- أمراض سرطانية: نسبة انتشار سرطان الرئة وسرطان الثدي لدى العرب آخذة بالازدياد بشكل سريع جدًا، كما ويتم الكشف عن سرطان الثدي في مراحل متقدمة (أي بعد استفحال المرض)، الأمر الذي يقلل من احتمالات الشفاء والبقاء على قيد الحياة، كما أن المرض يظهر في جيل مبكر أكثر.
- نسبة مرضى السكري أعلى في أوساط العرب، والمرض أقل توازنا، الأمر الذي يؤدي إلى تعقيدات ومخاطر صحية في أعقاب المرض.
- يشكو العرب أكثر من اليهود من مشاكل جسمانية تسبب لهم صعوبات كبيرة، أو كبيرة جدًا في ممارسة النشاط اليومي. ويعانون أكثر من أوجاع الظهر المزمنة، اضطرابات في النوم، اضطرابات نفسية والتهابات مفاصل.

هذه النتائج وغيرها، تبرز حقيقة أن حكومات إسرائيل المتعاقبة فشلت في تطبيق التزاماتها تجاه السكان العرب الفلسطينيين في إسرائيل. وهذا الفشل هو انتهاك صارخ لالتزام دولة إسرائيل بتطبيق المعاهدة الدولية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تم التصديق عليها من قبل حكومة إسرائيل في سنة 1966، كما أنها تشكل دوسا للالتزامات الرسمية كجزء من اتفاقيات الدولة مع الاتحاد الأوروبي، وبخاصة اتفاقية النقابات والاتفاقيات في إطار التعاون الأوروبي المتوسطي. وبناء عليه، تناشد المؤسسة العربية الشركاء الدوليين (وخاصة مؤسسات الاتحاد الأوروبي) تنفيذ التزامهم بهذه الاتفاقيات والعمل فورًا على إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ التزاماتها في هذه الاتفاقيات، واشتراط تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية معها بتطبيق تام ومتساو للاتفاقيات القائمة.

محمد زيدان
مدير عام المؤسسة العربية لحقوق الإنسان

A call for Action: Gross Human Rights Violations and War Crimes in the Gaza Strip

His Excellency Head of Delegation
Ramiro CIBRIAN UZAL
Ambassador EU Delegation Israel
Delegation of the EU commission to Israel
Paz tower 15th, floor 5-7 Shoham St. , Ramat Gan 52521
P.O.Box: 3513 , Ramat Gan 52136


Re: Gross Human Rights Violations and War Crimes in the Gaza Strip

Dear Mr. Uzal,

The Arab Association for Human Rights (HRA) is approaching the EU with regard to the ongoing bloodiest Israeli operation in Gaza. The excessive and indiscriminate use of lethal force by the IDF, mainly the massive air strikes of the populated areas and against civilians and civilian facilities, which has led to massive destruction, the killing of more than 350 people and the injury of over 1800 people among them women and children.
The number of deaths resulting from these attacks indicates a deliberate targeting of the civilian police forces in these locations and a clear violation of the prohibition against wilful killings. Wilful killings are a grave breach of the Fourth Geneva Convention under Article 147 and therefore, a War Crime. Both the time and location of these attacks also indicate a malicious intent to inflict as many casualties as possible in many of the police stations located in civilian population centres and the time of the attacks coinciding with the end of the school day resulting in the deaths of numerous children.

The ongoing siege of the Gaza Strip has left medical facilities in the Strip incapable of meeting the needs of the hundreds more who have been injured which will likely lead to an increase in the number of deaths. According to Israeli officials, these attacks are only the beginning of an open military campaign in Gaza. It is therefore imperative that the international community not stand in silence while Israel moves forward with impunity.

Despite repeated calls from the Palestinian human rights community with regard to Gaza, the international community has failed to act. We are now on the brink of an explosion of violence as a result of this failure and are pushed once again to call for action. In addition, the political verbal actions and soft statements made on the European stage indicate the failure of the European Union to do its part and fulfil its moral and legal obligations towards the peoples of the region. The HRA would like, in particular, to bring to your mind the decision of the European Council at the beginning of this month, to upgrade the European Union's relations with Israel, without any actual review or minimum interest in Israel's record that is rich with human rights violations in the occupied Palestinian territories, noting that this decision was taken while the Israeli Government was preparing for this bombardment and crimes!!

In light of the above, the HRA would urge EU institutions and member states to make effective use of the European Union Guidelines on promoting compliance with international humanitarian law (2005/C 327/04) to ensure Israel complies with international humanitarian law under paragraph 16 (b), (c) and (d) of these guidelines, including the adoption of immediate restrictive measures and sanctions, as well as cessation of all upgrade dialogue with Israel.



Sincere Regards

Mohammad Zeidan
General Director
Arab Association for Human Rights - HRA



* Pleas find attached Joint call submitted by human rights organisations to Member State of the UN Human Rights Council

"اسرائيل ليست فوق القانون الدولي"

"على المحكمة الدولية الجنائية القيام بواجباتها لمحاكمة اسرائيل وقادتها جراء استهداف المدنيين المستمر، والتمادي بقتل اكثر من 43 مدنياً داخل مدارس الاونروا أمس. ان عدد الضحايا من الاطفال والنساء بلغ اكثر من نصف عدد القتلى وهذا يؤكد على الاستهداف المقصود للمدنيين." محمد زيدان - مدير عام المؤسسة العربية لحقوق الانسان

مع تصاعد العدوان الاسرائيلي العسكري على غزة وتكثيف اسرائيل قصفها المدفعي والجوي على المنشئات والمناطق المدنية في قطاع غزة، الذي ظهر خلال الامس باستهداف ثلاث مدارس تابعة لوكالة غوث اللاجئين (الاونروا)، على الرغم من علم اسرائيل بان الامم المتحدة قد قامت بفتح مدارسها كملاذ آمن للمدنيين الذين اضطروا ترك منازلهم خوفاً من القصف، او الذين تدمرت بيوتهم نتيجة القصف المستمر منذ احد عشر يوماً.

ان تعنت اسرائيل ومواصلتها القصف واستهداف الاحياء السكنية وحتى المنشآت التابعة للامم لمتحدة، دونما اي اعتبار للقواعد التي وضعتها الاتفاقيات الدولية لحماية المدنيين وقت الحرب، يؤكد ان الاصوات الصادرة عن الامم المتحدة والمجتمع الدولية عامة ليست كافية لالزام اسرائيل بقواعد القانون الدولي الانساني، ولا تشكل رادعاً لاستمرار جرائم الحرب والاستهداف المقصود للمدنيين. ان محاولة تبرير اسرائيل لقصفها المدارس بسبب "اطلاق صواريخ من قبل حماس من تلك المواقع"، هو اعتراف بالجريمة ودوساً على القانونالدولي بشكل فظ وواضح، لان القانون الدولي لا يجيز قصف المواقع المدنية والمباني السكنية التي يحتمي بها المدنيين، حتى وان استعملت من قبل الطرف الثاني لاطلاق النار!!

ان المؤسسة العربية لحقوق الانسان اذ تشير الى ان تعداد الاطفال والنساء تجاوز نصف التعداد الكلي للشهداء والجرحى، وهو ما يؤكد وجود نمط مقصود وواضح باستهداف المدنيين بهدف ترويعهم وانزال اكبر عدد من الضحايا بينهم، مما يشكل جريمة حرب واضحة ومخالفة جسيمة للقانون الدولي الانساني. ولذلك فاننا:
- نطالب "الامم المتحدة" وخاصة "مجلس الامن الدولي" للقيام بواجبه باتخاذ التدابير الفورية لحماية المدنيين الفلسطينيين، واتخاذ اجراءات عقابية ضد اسرائيل لارتكابها جريمة العدوان، واستهدافها للمواقع المدنية الآمنة وبضمنها المدارس والمساجد والمباني السكنية.
- مطالبة "مجلس حقوق الانسان" والمدعي العام في "المحكمة الجنائية الدولية" بالمبادرة لفتح ملفات واجراء تحقيقات في جرائم الحرب المقترفة ضد المدنيين في القطاع، وتقديم المسؤولين عن اقتراف هذه الجرائم امام المحكمة الجنائية الدولية، التي اقيمت خصيصاً بموجب اتفاقية روما للعام 98 لمحاكمة مجرمي الحرب وضمان عدم افلاتهم من العقاب.
- مطالبة المؤسسات الدولية المعنية بتوفير الحماية للطواقم الطبية والاسعاف لتمكينها من نقل الجرحى والشهداء خارج اماكن القصف، وتقديم الدعم المادي الطبي للمشافي الفلسطينية لتمكينها من القيام بواجبها على افضل وجه.