"على المحكمة الدولية الجنائية القيام بواجباتها لمحاكمة اسرائيل وقادتها جراء استهداف المدنيين المستمر، والتمادي بقتل اكثر من 43 مدنياً داخل مدارس الاونروا أمس. ان عدد الضحايا من الاطفال والنساء بلغ اكثر من نصف عدد القتلى وهذا يؤكد على الاستهداف المقصود للمدنيين." محمد زيدان - مدير عام المؤسسة العربية لحقوق الانسان
مع تصاعد العدوان الاسرائيلي العسكري على غزة وتكثيف اسرائيل قصفها المدفعي والجوي على المنشئات والمناطق المدنية في قطاع غزة، الذي ظهر خلال الامس باستهداف ثلاث مدارس تابعة لوكالة غوث اللاجئين (الاونروا)، على الرغم من علم اسرائيل بان الامم المتحدة قد قامت بفتح مدارسها كملاذ آمن للمدنيين الذين اضطروا ترك منازلهم خوفاً من القصف، او الذين تدمرت بيوتهم نتيجة القصف المستمر منذ احد عشر يوماً.
ان تعنت اسرائيل ومواصلتها القصف واستهداف الاحياء السكنية وحتى المنشآت التابعة للامم لمتحدة، دونما اي اعتبار للقواعد التي وضعتها الاتفاقيات الدولية لحماية المدنيين وقت الحرب، يؤكد ان الاصوات الصادرة عن الامم المتحدة والمجتمع الدولية عامة ليست كافية لالزام اسرائيل بقواعد القانون الدولي الانساني، ولا تشكل رادعاً لاستمرار جرائم الحرب والاستهداف المقصود للمدنيين. ان محاولة تبرير اسرائيل لقصفها المدارس بسبب "اطلاق صواريخ من قبل حماس من تلك المواقع"، هو اعتراف بالجريمة ودوساً على القانونالدولي بشكل فظ وواضح، لان القانون الدولي لا يجيز قصف المواقع المدنية والمباني السكنية التي يحتمي بها المدنيين، حتى وان استعملت من قبل الطرف الثاني لاطلاق النار!!
ان المؤسسة العربية لحقوق الانسان اذ تشير الى ان تعداد الاطفال والنساء تجاوز نصف التعداد الكلي للشهداء والجرحى، وهو ما يؤكد وجود نمط مقصود وواضح باستهداف المدنيين بهدف ترويعهم وانزال اكبر عدد من الضحايا بينهم، مما يشكل جريمة حرب واضحة ومخالفة جسيمة للقانون الدولي الانساني. ولذلك فاننا:
- نطالب "الامم المتحدة" وخاصة "مجلس الامن الدولي" للقيام بواجبه باتخاذ التدابير الفورية لحماية المدنيين الفلسطينيين، واتخاذ اجراءات عقابية ضد اسرائيل لارتكابها جريمة العدوان، واستهدافها للمواقع المدنية الآمنة وبضمنها المدارس والمساجد والمباني السكنية.
- مطالبة "مجلس حقوق الانسان" والمدعي العام في "المحكمة الجنائية الدولية" بالمبادرة لفتح ملفات واجراء تحقيقات في جرائم الحرب المقترفة ضد المدنيين في القطاع، وتقديم المسؤولين عن اقتراف هذه الجرائم امام المحكمة الجنائية الدولية، التي اقيمت خصيصاً بموجب اتفاقية روما للعام 98 لمحاكمة مجرمي الحرب وضمان عدم افلاتهم من العقاب.
- مطالبة المؤسسات الدولية المعنية بتوفير الحماية للطواقم الطبية والاسعاف لتمكينها من نقل الجرحى والشهداء خارج اماكن القصف، وتقديم الدعم المادي الطبي للمشافي الفلسطينية لتمكينها من القيام بواجبها على افضل وجه.
