المحكمة الدولية تستعمل ذراعا جديدا للدول الكبرى

محمد زيدان
الحوار المتمدن - العدد: 3356 - 2011 / 5 / 5
المحور: حقوق الانسان
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع

المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو ، يقول انه يملك مواد كافية لتوجيه لوائح اتهام ضد القيادة الليبية "بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية" تشمل استعمال القنابل العنقودية - التعذيب - قصف المدنيين واستهداف الاماكن السكنية المدنية بالقصف العمدي العشوائي - وهو يدعو مجلس الامن للتحرك!! واضاف"نحن نجمع الادلة منذ الاسبوعين الاولين من فبراير حيث كان هناك اطلاق نار على مدنيين عزل". وقال أيضا: لدينا ادلة على شن هجمات واسعة ومنتظمة ضد مدنيين، متحدثا عن اعتقالات جماعية وعن حالات تعذيب في ليبيا.1

ممكن ان نسأل اوكامبو ومجلس الامن : ماذا مع كل الوثائق والادلة على جرائم الحرب التي تمارسها اسرائيل ضد الفلسطينيين - والقائمة أطول من جرائم ليبيا - لماذا لا تكفي لفتح تحقيق دولي رغم انها مستمرة منذ 63 عاما؟؟ ولماذا رفض اوكامبو والامم المتحدة احالة ملف جرائم اسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين الى المحكمة الدولية، على الاقل خلال حرب غزة ومن قبلها ضد المدنيين في لبنان خلال الحرب على لبنان ، والتي شملت بالحالتين قصف مدنيين واستعمال قنابل فسفورية وعنقودية واستهدفت مقرات للامم المتحدة ومدارس ومستشفيات - وقد اصدرت هيئات دولية رسمية وغير حكومية (ومنها اسرائيلية) تقارير توثق كل تلك الانتهاكات والجرائم التي تشكل بكل الاعراف الدولية جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية .؟؟

هذه التساؤلات لا تعني باي حال من الاحوال تبرير او التساهل مع الجرائم المقترفة ضد المدنيين في ليبيا. ولكنها من اجل اثارة التساؤل حول ما يحصل بالمعايير والآليات الدولية التي وجدت بالاصل من اجل حماية المدنيين في كل العالم على قدم المساواة ودون تمييز ودون ازدواجية بالمعايير،

الجواب واضح وهو وجود ازدواجية بالمعايير من قبل المحكمة الدولية والمدعي العام, والااستغلال السياسي للقانون الدولي ولحقوق الانسان من قبل الدول الكبرى وخاصة أوروبا والولايات المتحدة ، التي توفر الفيتو والغطاء السياسي امام اي محاولة لتفعيل الآليات الدولية ضد مجرمي الحرب فيي اسرائيل

نعم للمصالحة .... ولكن!

بقلم: محمد زيدان

مع الترحيب الفلسطيني والعربي الكبير بإحتفال توقيع إتفاقية المصالحة بين فتح وحماس، رغم ما شابها من تفاصيل هامشية طغت على المشهد الإعلامي الذي رافقها، خاصة في الجوانب الإجرائية حول من يتحدث أولاً، واين يجلس كل طرف على المنصة!!، الا أن هذه المصالحة كانت وفق رأي الأغلبية ضرورية وهامة من أجل إضفاء أجواء إيجابية على النضال الفلسطيني لإنهاء الإحتلال وإقامة الدولة، ورغم ذلك فإنه لا بد من الإشارة لبعض الجوانب التي لا تقل أهمية عن مجرد التوقيع ذاته:

أولا: يشكل هذا الإحتفال الخطوة الأولى أمام قيادة حماس وفتح للبدء بمفاوضات جدية تفصيلية حول قضايا هامة وخطيرة تتعلق بمستقبل العمل السياسي المشترك ضمن السلطة الفلسطينية، بما في ذلك قضايا متعلقة بإجراء الإنتخابات، وتقسيم الأدوار السياسية وتنظيمها بين رام الله وغزة. هذا إضافة للملفات التي لا تقل أهمية والمتعلقة بالأجهزة الأمنية التي نمت خلال سنوات الإنقسام الأربعة، ولا يقل عن ذلك أهمية قضية الولاءات الفصائلية التي تمت داخل أجهزة السلطة ومؤسساتها المدنية والأمنية في كل من غزة ورام الله.

ثانيا: من المفيد أن نذكّر أن الشعب الفلسطيني الذي، وإن عبر عن فرحته بإنهاء الإنقسام وإعلان الوحدة، فإنه قد مرّ بتجربة قاسية ليس على مستوى إنعكاس الإنقسام على حياته اليومية فحسب، بل على المستوى الوطني العام، والمتمثل بفقدان الثقة المتزايد لدى قطاعات جماهيرية واسعة بالعمل السياسي من خلال الفصائل القائمة، التي وضعت مصالحها وبرامجها فوق المصلحة الوطنية العامة خلال سنوات الإنقسام، ووصلت حد الإقتتال على سلطة محدودة السلطة.

ثالثا: الإتفاق الأخير في القاهرة، كما تم عرضه لم يشمل مراجعة واضحة وعلنية لفترة الإنقسام والدروس المستفادة منها، ولو على مستوى الفصائل الأساسية التي لعبت دوراً فيها (حماس وفتح)، والتي كان من المفروض ان تشمل في تقييماتها اعتذاراً للشعب الذي تدّعي هذه الفصائل تمثيله في هذا الصراع الداخلي!!

هذه العوامل الداخلية يمكن لها ان تكون مؤثرة في مستقبل المصالحة، إضافة لعوامل إضافية أخرى لا تقل أهمية والمتمثلة بردود الفعل الخارجية - الفاترة على أقل تعبير، والتي صدرت عن مؤسسات دولية وهيئات فاعلة كالإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إضافة للردود المتوقعة الواضحة التي جاءت من الحكومة الإسرائيلية التي رأت بالمصالحة "ضربة قاسية للسلام، ونصراً عظيماً للإرهاب" كما جاء على لسان نتنياهو أثناء زيارته لندن يوم توقيع الإتفاقية.

وبالنظرة الى كل هذه العوامل الداخلية والخارجية، فإنه لا بد من التأكيد على أن المصالحة التي يحلم الشعب الفلسطيني بها، ليست تنظيمية او فصائلية فحسب، (على الرغم من أهميتها) بل تلك التي تشمل إعادة صياغة المشروع الوطني الفلسطيني بما يتلائم وحجم التحديات التي يطرحها الإحتلال من خلال زيادة التوسع والإستيطان، ليس في القدس لوحدها، بل في كل المناطق المحتلة، من أجل إلغاء أي إمكانية لإنهاء الإحتلال فعلياً على الأرض، وضمان إستمراره كمشروع سياسي إقتصادي وعسكري بدون كلفة فعلية، بل وحتى كمشروع مربح لها على كل الأصعدة.

وتشمل عملية إعادة صياغة المشروع الوطني التي تستوجب مشاركة الشعب الفلسطيني بكافة اطيافه وقطاعاته دون استثناء، وخاصة التي لم تعد الفصائل الحالية تمثله، والاتفاق على مركبات النضال وإشكاله مع برنامج سياسي واضح يمثل عناصر الإتفاق الفلسطيني المشترك، نحو إنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المنشودة، في ظل المتغييرات السياسية والإقليمية والدولية، إضافة للعوامل المرتبطة بما تقوم به إسرائيل على الأرض. أي ان تتحول المصالحة بين حماس وفتح على المستوى الفصائلي الى مصالحة فلسطينية شاملة وتوحيد للشعب على الأرض بما يجعل الإنتقال للمرحلة القادمة انتقالاً نوعياً يشمل إصلاحات تنظيمية وسياسية في المؤسسات الوطنية التي لا بد لها أن تتطور، او يتم استبدالها بأخرى تصلح لقيادة المرحلة والبرنامج السياسي الذي يتم صياغته، والأهم برنامجاً وطنياً يمثل تطلعات الشعب كله وخاصة الشباب الفلسطيني، الذي نشأ خارج إطار غالبية الفصائل القائمة، وتربى في ظل ممارسات الاحتلال على أرضه ووطنه على مدار السنوات السابقة. وأن على هذا البرنامج ان يكون شاملاً وممثلاً لوجه الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ويحمل طموحاته وبرنامجه الوطني بإبعاده السياسية والإجتماعية.