نظرة من الداخل 89/ اسرائيل نحو الفاشية
محمد زيدان وانطون شلحت في برنامج نظرة من الداخل - الفضائية الفلسطينية
-سابقا مدير للمؤسسة العربية لحقوق الانسان ناشط في العمل الاهلي - والمرافعة الدولية - مدرب للتنمية الفردية والمؤسساتية - محلل سياسي في قضايا الفلسلطينيين بالداخل 48 (المواقف الواردة هي شخصية ولا تمثل اي مؤسة او مكان عمل)
28/12/2011
27/12/2011
Israel celebra la Declaración Universal de los Derechos Humanos violando las leyes sobre los derechos humanos
Mohamed Zidan
es Director General de la Asociación Árabe para los Derechos Humanos
Tal como la humanidad celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, como parte de la conmemoración anual de la resolución de Naciones Unidas que aprobó “La Declaración Universal de los Derechos Humanos”, una de las declaraciones universales más importantes que afirman que los Derechos Humanos son universales en su esencia y responsabilidad, el respeto de los derechos humanos en Israel este año está en serio retroceso. Los intentos oficiales, realmente alarmantes, para marginar estos derechos han ido en aumento, sobre todo mediante leyes racistas cuyo núcleo y premisas están contra todos y cada uno de los estándares éticos y legales establecidos y defendidos por la Declaración Universal.
El rápido declive de los derechos humanos en Israel este año nos deja un sombrío panorama. La sorpresa no viene del número de violaciones, sino de los numerosos intentos de organizar, legalizar, legitimar y perpetuar estas violaciones creando leyes racistas y particulares por parte de las autoridades israelíes. Esta práctica y directa violación de los derechos humanos establece fundamentos legales que pueden dejar la puerta abierta a que las autoridades políticas y de la judicatura violen los derechos humanos como deseen.
“Los derechos humanos son para todos los seres humanos, y dichos seres humanos reciben esos derechos basándose simplemente en su humanidad” Este es el principio básico en todo pacto internacional para los Derechos Humanos, especialmente la Declaración Universal. Sin embargo, algunas proposiciones de ley y leyes ya aprobadas por el Parlamento israelí contravienen claramente la piedra angular de los derechos humanos y da la impresión de que dichos derechos humanos y civiles existen en el Estado solo para contentar a algunos ciudadanos, los “ciudadanos buenos”. Así, los derechos y libertades se consideran una subvención o un regalo que el Estado concede a sus ciudadanos; son un privilegio, no sus derechos fundamentales. Por lo tanto, el Estado (lo que significa el Gobierno, el Parlamento y la Judicatura) ahora podrían retirar estos derechos -para recuperar el regalo- si las circunstancias ya no son políticamente convenientes -según su visión– al actual fundamento de estas propuestas de leyes.
A consecuencia de ello, el Parlamento ha aprobado durante este año un paquete de leyes —algunas han sido aprobadas, la mayoría de ellas están pendientes de aprobarse— que definen el concepto de “buen ciudadano”, aquel que “merece” estos derechos —desde el punto de vista del Estado-. Los límites de este concepto se han estrechado tanto que solo se ajusta a los ciudadanos judíos sionistas —aquellos que sirven en el ejército o en alguna otra institución de seguridad—, dejando a los árabes nacionales de este país fuera de la definición dispuesta por la “generosidad” política de Israel.
A pesar del hecho que el Estado de Israel siempre ha tenido un carácter discriminatorio y racista con respecto a la minoría palestina que vive en el país y que los conceptos políticos y legales del “Estado judío” fueron establecidos desde su fundación, el último período se ha caracterizado por la sistematización de esta campaña, así como por la delimitación de sus metas, como nunca se hizo antes. Las restricciones del espacio democrático, el principal canal de diálogo sobre los derechos humanos, aparece en forma de nuevas definiciones para este espacio y la creación de condiciones restrictivas y límites respecto a sus contenidos.
Este es el origen de estas leyes que limitan los instrumentos y el marco de las instituciones que apoyarían y defenderían estos derechos en cualquier sistema democrático del mundo -principalmente la sociedad civil (asociaciones por los derechos humanos) y la judicatura (Tribunal Supremo de Justicia). Además, la espada de la censura golpea a los medios de comunicación con multas para impedirles cumplir su deber, por ejemplo criticar a las autoridades y denunciar sus violaciones.
Este año 2011 vio un paquete de proposiciones de ley destinadas a la restricción de la libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de pensamiento y creencia. Entre estas, la Knesset aprobó “La Ley de Boicot”, que prohíbe a las asociaciones de la sociedad civil, sobre todo a aquellas relacionadas con los derechos humanos, colaborar en la campaña global para boicotear económicamente a Israel, que comenzó en muchos países para protestar por las prácticas represivas israelíes contra la población palestina bajo su ocupación. Cubierto por el mismo principio la “ley de la Nakba” fue aprobada por la Knesset el pasado mes de marzo de 2011, como un intento de controlar las memorias individuales y colectivas e imponer su orden del día político a todo no judío.
También apuntando a la restricción de la libertad de las organizaciones de derechos humanos fueron las proposiciones de ley para limitar los fondos donados por gobiernos internacionales a estas organizaciones. Estas ofertas refuerzan el control (ya existente) sobre la financiación, además de algunas proposiciones para imponer un impuesto por encima del 45% sobre esta concesión. Si se adoptan esas medidas, esto conduciría a la violación de regulaciones de trabajo, el fundamento de trabajo de las organizaciones de derechos humanos.
Por otro lado, el ala derecha israelí concentra sus esfuerzos en ganar el control del Tribunal Supremo, después del alcanzar el control del legislativo y el ejecutivo, para controlar todos los órganos estatales, con el apoyo de la opinión pública (no menos racista) y el de la mayoría de los israelíes. Estos ataques, en forma de proposiciones de ley, permiten al aparato político interferir práctica y claramente en el sistema judicial, mediante proposiciones de leyes que comportarían el nombramiento de jueces en el Tribunal Supremo bajo la aprobación y consentimiento de la Knesset. Además, la composición del comité responsable del nombramiento de jueces cambiará, así como el criterio para el nombramiento del Presidente del Tribunal, algo que garantizaría la presidencia del tribunal a candidatos apoyados por el ala derechista. Tanto en la política como en la judicatura. Para completar su anillo de poder sobre todos los órganos del Estado, la prensa también ha sido objetivo de este ataque, así la libertad de prensa también se puede restringir. Leyes que permanentemente levantan la espada para amenazar a la prensa con costosas sanciones económicas bajo el argumento de la “difamación” son una buena prueba de ello. Están dirigidas a silenciar la prensa local e impedirle su papel de cuarto poder, el que controla los poderes legislativo y ejecutivo, el que actúa como una ventana que define la opinión pública local e internacional sobre lo que ocurre entre estos dos poderes.
Solo para hacer este cuadro todavía más obvio, algunas propuestas de ley se han presentado para ampliar el alcance de los órganos ejecutivos cuando se anuncie el “Estado de emergencia”, que deje en las manos del gobierno una autoridad sin trabas para constreñir libertades civiles y derechos fundamentales, concediendo al mismo tiempo amplios poderes a los diferentes aparatos de seguridad cuando traten con civiles. Estas medidas ampliarían el alcance de la “emergencia” ya declarada en el país por “razones de seguridad”, elevando los poderes ejecutivos de las autoridades por encima de las leyes aprobadas en la propia Knesset.
Lo que está sucediendo ahora en Israel refleja los intentos de las fuerzas judías derechistas para ganar el control sobre los guardas de los derechos humanos y cerrar la puerta a las libertades fundamentales, ya existentes y definidas. Esto se hace ganando el control sobre la judicatura, el legislativo y el ejecutivo con la ayuda de la población, que respalda la atmósfera de apoyo hacia esta visión, dibujando un cuadro sombrío para las organizaciones de derechos humanos. Esta situación nunca puede considerarse democrática. No importa lo que Israel trate de vender al resto del mundo o con cuanta fuerza trate de embellecerlo.
Atestiguamos aquí el derrumbamiento de toda la mentira sobre “la democracia israelí”. La comunidad internacional ve ahora los serios desafíos a los que se enfrentan las asociaciones israelíes oficiales y civiles, en la necesidad profunda de un rápido movimiento rápido que denuncie esta realidad y retrate el racismo israelí, no sólo debido a sus prácticas en los Territorios Palestinos Ocupados durante 67 años, sino también por sus prácticas organizadas, legales y oficiales que contravienen las normas de los derechos humanos universales, los mismos derechos que conmemoramos el “Días Internacional de los Derechos Humanos”.
Por último, pero no menos importante, esta imagen debería implicar que el papel de la comunidad internacional no se restrinja a la denuncia del racismo. Debe haber un movimiento práctico para cambiar la crítica y la condena por acciones eficaces para parar estas violaciones, luchar contra el racismo y establecer las reglas para responderles, como dictan las propias leyes sobre los derechos humanos.
Mohamed Zidan es Director General de la Asociación Árabe para los Derechos Humanos
Israel celebrates the Universal Human Rights Day, by breaching Human Rights Law
By Mohammad Zeidan
Director General of the Arab Association for Human Rights
Just as mankind celebrates the International Day for Human Rights, as part of the annual commemoration of the UN resolution which approved the 'Universal Declaration of Human Rights' —one of the most important universal declarations affirming that Human Rights are universal in essence and liability—, respect of Human Rights in
The fast decline of Human Rights in
'Human Rights are for every human being, and human beings shall be entitled to them on the simple basis of their humanity.' This is the basic principle in every international pact for Human Rights, specially the Universal Declaration for Human Rights. However, some law proposals and laws already passed by the Israeli Parliament clearly contravene Human Rights keystone and give the impression that Human and Civil Rights exist only for the State to content some citizens, 'good citizens.' Thus, liberties and rights are considered as a grant or a gift that the State awards to its citizens; they are a privilege, not their fundamental rights. Therefore, the State (meaning the Government, the Parliament, and the Judiciary) could now withdraw these rights; to take the “gift” back, if circumstances are no longer politically suitable according to its vision—the current basis of these law proposals.
Because of that, the Parliament has approved during this year a package of laws —some have been passed, most of them are to be approved— that define the concept of 'good citizen,' the one who 'deserves' these rights —from the State's point of view. The limits of this concept have been narrowed so it only fits Jewish/Zionist citizens —those serving in the military or in any other security institution—, leaving Arab nationals of this country separate from the definition set by Israel's political 'generosity.'
Despite the fact that the State of Israel has always had a racist and discriminatory character against the Palestinian minority living in the country and that the political and legal concepts of the 'Jewish State' were laid from its foundation, the last period was characterized by the systematization of this campaign, as well as the delimitation of its goals, as was never done before. Restrictions in the democratic space, the main channel of dialogue about Human Rights, appeared in the form of new definitions for this space and the creation of restrictive conditions and limits concerning its contents. This is the origin of these laws limiting the instruments and the framework of the institutions that would stand for and defend these rights in any democratic system of the world —mainly civil society (pro Human Rights associations) and the Judiciary (the Supreme Court of Justice). Besides, censorship's sword hits the media with fines, in order to prevent them from complying with their duty, i.e. to criticize authorities and denounce their violations.
This year 2011 saw a package of law proposals intended at restricting freedom of association, freedom of speech, freedom of thought and belief. Among these, the Knesset passed the 'Boycott Law', that prohibits civil society associations, especially those related to Human Rights, from collaborating with the global campaign to boycott economically
Also targeting at restricting Human Rights organizations' freedom were the law proposals to limit the funds donated by international Governments to these organizations. These proposals strengthen the control (already existing) over funding, in addition to some proposals of imposing a tax above 45% on this concession. If these measures are adopted, it would lead to the breaching of the basic regulations that human rights organisations are working in accordance with.
On the other side, Israeli right wing is focusing its efforts on gaining control of the Supreme Court, after achieving control of the legislative and the executive, in order to control all the State organs, with the support of public opinion (not less racist) and the backing of the majority of the Israeli people. These attacks, in the form of law proposals, allow the political apparatus to interfere practically and clearly in the judicial system, through law proposals that would bring the appointment of judges in the Supreme Court under the approval and consent of the Knesset. Moreover, the composition of the committee responsible for appointing the judges will change, as well as the criteria for the appointment of President of the Court, something that will guarantee the presidency of the court to candidates supported by the rightist wing, both in politics and the Judiciary.
In order to complete its ring of power over all the State's organs, the press has also been the target of this attack, so freedom of press can also be restricted. Laws that permanently raise the sword to threaten the press with costly economical sanctions under the argument of 'defamation' are good proof of it. These are directed at silencing local press and preventing it from playing its role as the Fourth Power, the one which controls the legislative and the executive powers, the one acting as a window that defines local and international public opinion about what happens between these two powers.
Just to make this picture even more obvious, some law proposals were presented to widen the scope of the executive organs when announcing the 'State of Emergency', which leaves in the hands of the Government unfettered authority to constrain civilians' liberties and fundamental rights, giving at the same time broad powers to the different Security apparatus when dealing with civilians. This measure would expand the extent of the 'emergency' already declared in the country for 'security reasons', elevating executive authorities' powers above the laws passed by the Knesset itself.
What is happening now in
We witness here the collapse of all lies about the 'Israeli democracy'. The international community sees now the serious challenges faced by Israeli official and civilian associations, deeply in need of a rapid movement that denounces this reality and portrays Israeli racism, not only because of its practices in the Palestinian Occupied Territories since 1967, but also for its organized, legal and official practices against its Palestinian Arab citizens, practices that contravene Universal Human Rights standards, the very same rights we commemorate on the 'International day for Human Rights.'
Last but not least, this picture should imply that the role of the international community is not restricted to the denunciation of racism. It must make a practical move to change criticism and condemnation into effective actions in order to stop these violations, fight against racism and lay down the rules to respond to them, as dictated by Human Rights Law itself.
12/12/2011
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2011 : كلمة محمد زيدان لأعضاء حركة حق الشبابية
في البداية نرحب بكل الحقاويين والحقاويات في يومكم "اليوم العالمي لحقوق الانسان" باعتباره احتفالاً يحمل في طياته احياءً للمعايير والقيم التي حملها "الاعلان العالمي لحقوق الانسان"، منذ صدوره باعتباره حدثاً تاريخاً يحمي القيم الانسانيه ويرسخها في أول إجماع تاريخي على هذه القيم.
وبهذه المناسبة التي تلتقي فيها منتديات "حركة حق الشبابية" للدورة الحالية 2011 / 2012 لتعيد حركة حق الشبابية الى ما عهدناه عنها – حركة الشباب والهوية، حركة المباديء والتربية للحقوق مع العمل التطوعي والخدمة لمجتمعنا. وبهذا اللقاء نؤكد على افكارنا ومبادئنا امام انفسنا وامام مجتمعنا من خلال الرسائل التي تحملها هذه الحركة منذ نشوئها كمشروع طلائعي خلاق في المؤسسة العربية لحقوق الانسان، هذه المباديء التي يمكن تلخيصها بالرسائل التالية:
1. الرسالة الأولى : تجاه قضايا مجتمعنا المحلية :
– حركة حق الشبابية قامت على أساس الجمع بين العامل الوطني والمركب الحقوقي في هويتنا وتحديد مسؤولياتنا ودورنا تجاه مجتمعنا. ولذلك أتوجه إليكم أيها الشباب أن تبقى البوصلة دائما نحو كل ما هو جميل وفيه الخير لمجتمعنا وكرامة أفراده على قدم المساواة... للرجل والمرأة للكبار والأطفال ولكل أفراد المجتمع بعيدا عن كل مظاهر العنف التي تجتاح بلداتنا، والتي تمس بحقنا الأساسي بالأمن والأمان ...
- حركة حق تؤمن بالعمل التطوعي الجماهيري قاعدة للمشاركة والعطاء من اجل التغيير، وترفض "الخدمة المدنية الإسرائيلية" بكل مسمياتها لأنها تقوم على نقيض هويتنا وانتماءنا – نحن نؤمن ونتصرف باعتبارنا جزءً من شعب وقومية عريقة – لسنا مجموعة طوائف ولا حمائل – نفتخر بتراثنا وهويتنا وتاريخنا، بالوقت ذاته نحمل نظرة متفائلة ومشروع حضاري تقدمي نحو المستقبل الذي نتمناه لأنفسنا ولمجتمعنا ، قائم على قواعد الاحترام والمساواة ... قواعد العدل والتسامح ....
2. الرسالة الثانية - بالعلاقة مع الدولة ومؤسساتها :
- تؤمن المؤسسة العربية وحركة حق الشبابية بعمق انتمائنا لهويتنا الوطنية كجزء أصيل من الشعب الفلسطيني، دون تناقض أو أزمة مع حقنا بالحقوق المدنية والسياسية، فنحن أصحاب حق نرفض التمييز والعنصرية . وحقنا بالأرض والتطور وإنهاء سياسة التهويد وهدم البيوت هو حق أساسي وطبيعي لنا.
- ولن نقبل بسياسيات القمع والكبت أو القوانين العنصرية وبضمنها سلسلة القوانين الأخيرة التي تهدف لإعادة تعريف علاقتنا بالدولة "كضيوف" وليس كأصحاب حقوق – موقفنا واضح فنحن أصحاب الأرض الأصليون ، وحقوقنا لا تقبل المساومة والمبادلة – نتطلع لعلاقة تضمن حقوقنا الجماعية والفردية، ولحماية حقوقنا المدنية والسياسية ، وحقوقنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون أن نتنازل عن حقوقنا الوطنية وهويتنا القومية والإنسانية.
3. الرسالة الثالثة - على المستوى الوطني الفلسطيني :
- نحن جزء فاعل من النضال ضد الاحتلال: مع حق شعبنا الفلسطيني بحياة حرة كريمة .. مع النضال من اجل الحرية والاستقلال والدولة المستقلة – مع حق العودة لكل اللاجئين وضد الاستيطان، من أجل إنهاء الحصار على غزة وسياسة الاستيطان في الضفة والقدس – مع إنهاء كل مظاهر العنصرية والابرتهايد وعلى رأسها إزالة جدار الفصل العنصري وتطبيق الشرعية الدولية على ارض فلسطين.
- كما أن لنا موقفا داعما لوحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء كل أشكال الفرقة والتمزيق الداخلي التي لا تفيد إلا المتربصين بشعبنا وحقوقه المشروعة.
4. الرسالة الرابعة - بالعلاقة مع محيطنا العربي :
- علينا أن نؤكد أننا مع حق الشعوب بالحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية واحترام حقوقها المدنية والاقتصادية والاجتماعية وكافة الحريات الإنسانية الأساسية.
- في الوقت ذاته نرفض التدخل الأجنبي ومحاولات الدول الغربية استغلال الثورات العربية وحرفها عن مسارها المناهض للظلم والدكتاتوريات، خدمة لأجنداتها المعادية لحقوق الشعوب الثائرة، ولذلك نؤكد دعمنا وانحيازنا لثورات الشباب والشعوب العربية ونرفض التدخل الأجنبي بكل أشكاله مهما تعددت مسمياته وتسمياته في مصر وتونس وليبيا كما في سوريا واليمن ودول الخليج وكل العالم العربي.
- كما أننا نؤمن بحق الشعوب ببناء أنظمتها القانونية ونظمها السياسية على قاعدة احترام الحقوق الإنسانية والمدنية لكل مواطنيها بعيدا عن التعصب الطائفي وأشكال القمع والتسلط القبلي من اجل مجتمع يستحق الحياة مجتمع المساواة للرجل والمرأة والسعادة والحقوق والكرامة للأكثرية والأقلية دونما تمييز .
5. الرسالة الخامسة - رسالتنا على المستوى العالمي :
- لأننا نعتبر أنفسنا جزء من حركة عالمية تقوم على مبادئ السلام والحرية والعدالة، فإننا نرفض كل أشكال التسلح والحروب، ونؤمن بحق الشعوب بالاستقلال السياسي والاقتصادي. وندعو لعالم خال من الفقر والمجاعة، عالم يقوم على احترام حقوق الإنسان دونما تمييز، ونؤمن بالتضامن الإنساني والمسؤولية المشتركة من اجل استغلال الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة لدعم العلم والتطور خدمة للبشرية جميعا.
قبل أن انهي لا بد من العودة إلى الحلقة الأولى والتذكير بيوم الغد الأحد – الإضراب العام والشامل الذي أعلنته "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية"، والمظاهرة الوحدوية أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس نصرة للنقب، واحتجاجا على مخطط ما يسمى بـ "برافر" لمصادرة 800 ألف دونما من أراضي النقب وترحيل 40 ألف فلسطيني من قراهم، استمرارا للحملة القائمة ضد شعبنا منذ نكبتة بالعام 48 من خلال استمرار محاولات الترحيل والتركيز والتهجير، مع تصاعد العنصرية والتمييز ومصادرة الأرض وهدم البيوت – وأدعو كافة الحضور للمشاركة الفاعلة بإنجاح الإضراب العام كل في بلده ، والمشاركة الجماهيرية الحاشدة بالتظاهرة في القدس.
وأخيرا نذكّر أن هذا اللقاء في اليوم العالمي لحقوق الإنسان جاء استمرارا لعمل المؤسسة العربية لحقوق الإنسان ومشروعها في التربية والعمل الجماهيري – من خلال مشروع حركة حق الشبابية، التي قامت وستبقى على قاعدة بناء حركة شبابية تؤمن بالحقوق الإنسانية العالمية قاعدة لفكرها وممارستها، وتؤمن بدورها في بناء مجتمعنا على قاعدة معرفة الحقوق والإيمان بها كخطوة أولى، والأهم من ذلك أن تعمل من اجل تطبيقها حتى لا تبقى أفكارا عامة، بل أساسا للتنفيذ والتطبيق من خلال العمل التطوعي والخدمة المجتمعية القائمة على إدراك أهمية دور الشباب، لا في خدمة الحاضر وتغييره فحسب، بل في رسم معالم المستقبل وتحديد آفاقه ... وكلنا أمل أن يكون لقاءنا اليوم انطلاقة جديدة لحركة حق الشبابية لتعود وتمارس دورها ألطلائعي كما عهدناه منذ تأسيس الحركة قبل 4 أعوام. هذه هي حركة حق الشبابية وهذا هو برنامجنا الذي نلتقي عليه اليوم وهذا دورنا كما نراه.
الناصرة 10/12/2011
07/12/2011
إسرائيل تحتفل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمخالفة قواعده
بقلم: محمد زيدان
مدير عام المؤسسة العربية لحقوق الإنسان
في الوقت الذي تحتفل فيه البشرية "باليوم العالمي لحقوق الإنسان" بمناسبة الذكرى السنوية لإقرار الأمم المتحدة "للإعلان العالمي لحقوق الإنسان" بوصفه واحداً من أهم الإعلانات الكونية التي تؤكد عالمية حقوق الإنسان وترابطها، فإن نظرةً على مكانة هذه الحقوق في إسرائيل في العام الحالي تشير بما لا يدع أي مجالٍ للشك لتراجعات جديّة بمستوى إحترام هذه الحقوق، علاوة على تزايد المحاولات الرسمية للإنقضاض على الهامش (الضيق أصلاً) لهذه الحقوق، من خلال تقديم إقتراحات القوانين العنصرية المعادية بجوهرها ومنطلقاتها لكل المعايير الإخلاقية والقانونية التي جاء الإعلان العالمي ليبشر بها.
ومراجعة سريعة لأوضاع حقوق الإنسان في إسرائيل لهذا العام، تظهر صورة قاتمة غير مفاجئة في تعداد إنتهاكاتها بقدر ما هي غير مفاجئة بتعداد المحاولات الرسمية لجعل تلك الإنتهاكات منظمة وقانونية تأخذ شرعيتها وديمومتها من خلال قوانين رسمية تضمن التمييز العنصري المأسس على قاعدة إنتهاك الحقوق بشكل فعلي مباشر أو وضع شروط وقيود قانونية من ِشأنها أن تفتح المجال أمام السلطات السياسية والقضائية بإنتهاكها متى شاءت.
"حقوق الإنسان هي حقوق لكل إنسان، يتمتع بها الإنسان لا لسبب إلاّ لكونه إنساناً".. هذه هي القاعدة الأساسية التي قامت عليها كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومن المؤكد أن إقتراحات البرلمان الإسرائيلي وقوانينه تتجاوز هذه القاعدة لتجعلها تبدو على نحو أن حقوق الإنسان والمواطن هي حقوق تتكرم بها الدولة على مواطنيها "الصالحين" من وجه نظرها، أي أنها تقوم على قاعدة إعتبار هذه الحريات والحقوق هبةً أو هديةً من الدولة وإمتيازاً ممنوحاً لمواطنيها لا حقاً من حقوقهم الأساسية، وبالتالي فإنه يصبح من حق الدولة (حكومة، برلمان، قضاء) سحب هذه الحقوق (واسترجاع الهدية) في ظروف تحددها وفق ما تراه مناسباً لمواقفها السياسية التي تقوم عليها تلك القوانين المقترحة. ولذلك نجد هذا البرلمان يضع خلال العام الحالي مجموعة من القوانين، يقر بعضها، وأخرى أكثر منها في طريقها للإقرار، توضح مفهوم "المواطن الصالح" الذي "يستحق" هذه الحقوق من وجهة نظرها... بل وتضيق الحدود على هذا المفهوم لتجعله يقتصر على المواطن اليهودي/ الصهيوني الذي يخدم بالجيش ومؤسسات الأمن الأخرى. وبطريقة تجعل من غير الممكن للمواطن
رغم أن الطابع العنصري والتمييزي لتعامل دولة إسرائيل تجاه الأقلية الفلسطينية في البلاد ليس جديداً، بل تضمنه المفاهيم السياسية والقانونية "لدولة اليهود" منذ نشوءها.. إلاّ أن المرحلة الأخيرة تمتاز بإنتظام الحملة وتحديد أهدافها بشكل لا يقبل الشك: تضييق الحيّز الديمقراطي الذي يمكن الحديث من خلاله عن إحترام حقوق الإنسان، أي قوننة التعريفات لذلك الحيز، ووضع الشروط التقييديه على محتواه وتضييق حدوده، ومن ثم وضع القوانين التي تضيق على الأدوات والأطر التي من شأنها أن ترفع لواء هذه الحقوق وتدافع عنها في أي نظام ديمقراطي بالعالم: أي المجتمع المدني عامة ومنظمات حقوق الإنسان تحديداً، والجهاز القضائي بشكل عام، والمحكمة العليا بشكل خاص، إضافة لتشديد الرقابة وإشهار سيف الغرامات على الصحافة لمنعها من القيام بواجبها المحدد بنقد السلطة وفضح إنتهاكها.
شهد العام 2011 طرح سلسلة من إقتراحات القوانين كان الهدف منها تحديد حرية التنظيم والتعبير، وحرية التفكير والمعتقد، كان من جملتها إقرار "قانون المقاطعة" الذي جاء ليمنع منظمات المجتمع المدني، وخاصة الحقوقية منها، من المساهمة بالحملة العالمية للمقاطعة وسحب الإستثمارات التي أخذت تجتاح دولاً عدة إحتجاجاً على ممارسات إسرائيل القمعية للشعب الفلسطيني تحت الإحتلال، وقد جاء إقرار هذا القانون على نفس القاعدة التي إقرت بها الكنيست الإسرائيلية "قانون النكبة" في آذار من نفس العام، والذي يندرح ضمن محاولة الكنيست لفرض قيودها على الذاكرة الشخصية للأفراد والمجموعات، وفرض أجندتها السياسية على كل ما هو غير يهودي فيها!!
وضمن ذات التوجه لتقييد حرية الجمعيات الحقوقية، جاءت إقتراحات القوانين لفرض قيود على التمويل الحكومي الخارجي لهذه الجمعيات من خلال إقتراحات تشدد المراقبة (الموجودة أًصلاً) على هذا التمويل علاوة على إقتراحات لفرض ضرائب تتجاوز 45%!! على هذه المدخولات، الأمر الذي من شأن إقراره أن يؤدي للمساس بقاعدة العمل التي تعمل تلك المنظمات الحقوقية عليها.
وعلى الجبهة الأخرى يركز اليمين الإٍسرائيلي جهوده لأحكام السيطرة على المحكمة العليا بعد أن أجهز على السلطة التشريعية والتنفيذية ليثبت سيطرته على أجهزة الدولة جميعاً، مدعوماً برأي عام لا يقل عنصرية، وتأييد متزايد في الشارع الإسرائيلي. ويأتي هذا الهجوم بصورة إقتراحات تجيز للجهاز السياسي التدخل بشكل فاعل وواضح بالجهاز القضائي، من خلال إقتراح قوانين تجعل تعيين القضاة في المحكمة العليا خاضعاً لإقرار الكنيست وموافقتها، إضافة لتغيير تركيبة اللجنة المسؤولة عن تعيين القضاة، وتغيير معايير تعيين رئيس المحكمة بما يضمن رئاسة المحكمة لمرشحين يدعمون هذا التوجه اليميني في السياسة والقضاء.
ولكي تكتمل دائرة السيطرة اليمينية على مؤسسات الدولة بصورة مطلقة، فإن جزءً من هذه الهجمة يوجه نحو الإعلام من أجل تحديد الحريات الصحفية، الأمر الذي ظهر من خلال قوانين تمثل رفع سيف دائم يهدد الصحافة بغرامات مالية باهظة تحت حجة "التشهير"، الأمر الذي يهدف لإخراس صوت الصحافة المحلية، ومنعها من القيام بدورها كسلطة رابعة تقوم بمراقبة السلطات التشريعية والتنفيذية، وتمثل نافذة لتعريف الرأي العام المحلي والعالمي على ما يحصل داخل هاتين السلطتين.
ولكي تزداد الصورة وضوحاً تقدم إقتراحات قوانين توسع المجال أمام المؤسسة التنفيذية لإعلان "حالة الطوارئ"، ولتضع بيد الحكومة صلاحيات مطلقة تقّيد الحريات المدنية والحقوق الأساسية، وتخولها إقرار صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن المختلفة في تعاملها مع المواطنين. هذا الإجراء من شأنه توسيع رقعة "الطوارئ" القائمة في الدولة منذ قيامها بحجة الأمن، وجعل صلاحيات السلطة التنفيذية حتى فوق القوانين التي وضعتها الكنيست بذاتها!!
إذا فإن ما يجري داخل إسرائيل من تشريعات تجعل الصورة أقرب الى محاولة القوى اليهودية اليمينية السيطرة على منافذ حقوق الإنسان، وإغلاق الباب أمام الحريات الأساسية المحدودة أصلاً، من خلال إحكام السيطرة على السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، مستعينةً بأجواء الدعم والتأييد الشعبي لهذه التوجهات، الأمر الذي يرسم صورة قاتمة أمام منظمات حقوق الإنسان، وواقعاً لا يمكن بأي حال من الأحوال إدراجه تحت أي مسميات ديمقراطية مهما حاولت إسرائيل تسويقها وتجميلها أمام العالم. وهو ما يعني سقوط الكذبة حول "ديمقراطية إسرائيل"، ويضع المجتمع الدولة بمؤسساته الرسمية والشعبية أمام تحديات تتطلب التحرك السريع لفضح هذه الصورة، والتعريف على عنصرية إسرائيل لا في ممارساتها في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام 67 فحسب، بل في ممارساتها المنتظمة وقوانينها الرسمية التي تتناقض ومعايير حقوق الإنسان العالمية، التي تحتفل البشرية بها من خلال "اليوم العالمي لحقوق الإنسان"!!
وأخيراً تؤكد هذه الصورة أن الدور العالمي لا يجب أن يقتصر على فضح تلك العنصرية بمقدار الحاجة للتحرك بشكل فعال والإنتقال من النقد والتنديد الى الفعل المؤثر من أجل وقف الإنتهاكات ومكافحة العنصرية ووضع القواعد للرد عليها بما تمليه قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان بحد ذاتها.
16/11/2011
End the killing of women,The need to end the murder and violence in our society
By : Mohammad Zeidan - HRA General Director
International human rights conventions and declarations state that "the rights of women and female children are an inalienable and integral part of universal human rights". In addition, they confirm that violence against women both violates and impairs women’s enjoyment of human rights and their fundamental freedoms, and that all forms of gender-based violence are incompatible with human dignity and worth. These covenants uphold fundamental principles related to the universality of human rights, their indivisibility and interdependence, which preclude their being selectively implemented. There should be no attempt to diminish these rights on the basis of what are termed “cultural sensitivities”, including using socio-cultural heritage as a justification for retracting or withholding such rights or justifying their violation.
Gender-based violence is one of
the worst forms of violation of women’s fundamental rights, because it involves
infringing on their dignity, the most sacred attribute of human beings. Violence against women means “any act of
gender-based violence, which results in, or is likely to result in, physical,
sexual, or psychological harm or suffering to women ... whether occurring in
public or private life.” Violence
includes acts of physical, sexual and psychological violence that occurs in the
family, from beatings, female genital mutilation and wife-beating, to abuses
that culminate in the killing of women under different guises.
Violence against women is not
an individual affair, and does not pertain to women only. Therefore, dealing
with this issue should not be considered the responsibility of women alone but
a general community responsibility, using public discussion to promote the
right to individual happiness as well as the right to security and safety. While
we must not overlook the fundamental role of society, we have to emphasize the
state’s responsibility to protect all its citizens from crime, including the
crime of violence in all its forms, regardless of the identity of the
perpetrators. When the state fails to take the necessary measures to provide
such protection or work to prevent crime (through prevention and awareness
before the crime is committed, and punishment and deterrence after its
occurrence), the state must bear a heavy share of the responsibility. By
avoiding involvement, the state contributes to the promotion of crime and
provides a conducive atmosphere for it to proliferate. In our case, we do not
expect the Government of Israel to act otherwise.
The killing of women is a
societal responsibility. Most of the violence against women in all its forms
(including murder) flourishes in the fertile soil of social and cultural norms
– governing men and women’s behavior – that justify “habits, traditions and
customs and all other practices that are based on the idea of the inferiority
or superiority of either of the sexes, or on stereotyped roles for men and
women”. The extent to which local customs and cultures conform to the
principles of human rights and universal human values becomes of paramount
importance, as they directly impact on the roles of men and women, the nature
of social relations within the community, and the possibilities of access to and
participation in control over resources. Men and women must enjoy their human
rights and fundamental freedoms on the basis of justice and equality.
Violence against women is a
manifestation of the unequal power relations between men and women and builds
on concepts, traditions and values that perpetuate the inferior status of women
in the family, workplace, community and society as a whole.
Although violence against women
is closely linked to an increase in other manifestations of violence in our
society in recent years, it has its own characteristics in terms of origin and
methods of treatment. Success is not possible without the clear and committed
participation of the community based on critiquing a cultural heritage that
permits violence. It requires much greater openness between individuals,
between the family and the community at large, and between leaders and their
constituents. Such transparency is the cornerstone for any significant change.
If we are to have a major impact, all political, social and cultural
institutions must be actively involved.
Fundamental social change must
be based on civilized human values and principles that challenge the claims of
women’s inferiority, discrimination against them and stereotypes that encourage
their abuse and justify their killing. Undoubtedly, such profound change
cannot be implemented in a short period of time, and there are many obstacles
that need to be overcome in the form of "sensitivities, culture and
traditions". The issue of violence has to be addressed outside the
sphere of the feminist and women's movements, including in political parties,
and cultural, religious and social institutions, so that it becomes integrated
into the mainstream collective struggle for a better society. (Note that
many of these institutions are comfortable not to address this issue and prefer
to keep their gaze averted). The need to eliminate the killing of women and
violence against them can only become a priority for the community if it
involves all segments of the society in formulating an action plan to address
violence and in developing an alternative culture based on the humanity of
women and men, fairness and freedom.
In this context, we call for a
true concept of “honor”, as a social value that extends beyond sex and
artificial chastity, to the concepts of truthfulness, honesty and productive
work, participation in community affairs and active contribution to the process
of progress and development. This is the
concept promoted by the culture we desire: a culture of equality, not of
discrimination; a culture of the future, not of ossification; a culture that involves
the whole of society, not one that is exclusive; a culture of tolerance and
pluralism, not of unilateral thinking and decision-making; a culture of
freedom, not of repression and restriction. This is a new culture that replaces
the dominant culture, which has legitimised a view of the woman as a chattel
and allowed her brother to kill her or abuse her freedoms and basic human
rights. Such a culture is replaced with one based on justice and consciousness,
which encourages the development of and qualitative change in behavior and
relationships between the community’s various members, and especially between
women and men.
In conclusion, implementing this
change in social behaviors also requires mobilization of the absent
intellectual, who needs to take a leading role in rejecting constraints on thought
and the observance of "implied" taboos. Instead, he or she must challenge
the community’s tacit principles, present the issues in all their complexity and
deepen the debate, in order to present alternatives based on a strategic plan, not
on immediate reactions. In this way we can effectively mobilise the community
and create a movement and environment that rejects violence and the killing of
women and men, and relies on humanitarian values for the challenges ahead.
08/08/2011
رسائل على هامش التظاهرة للتضامن مع الثورة السورية
بقلم محمد زيدان
- ملاحظات على هامش الإعداد للتظاهرة التي نظمت تحت شعار "الصمت عار: لنوقف القتل ضد المدنيين في سوريا".
- نجاح التظاهرة ومشاركة أكثر من مائة شاب وشابة، رغم مقاطعة الأحزاب وتحريض بعضهم عليها!!
في البداية لا بد لي من الاعتراف – وأنا أحد الداعين والمبادرين لهذه التظاهرة – بالتردد الذي أدى لتأخر هذه المبادرة لإسماع صوت واضح يدين الجرائم المقترفة ضد الشعب السوري من قبل النظام. هذا التردد الذي استمر على خلفية الغيرة على سوريا وموقفها المتميز، خاصة بما يتعلق بالصراع وعدم تناغمه مع المشاريع الأمريكية والمصالح الإسرائيلية في المنطقة من جهة أولى، والتي رجّحت كفة المؤامرة الخارجية على هذا الدور. ومن الجهة الأخرى هذا التحرك للشعب السوري واعتباره جزءا من الثورات العربية الحاصلة في عدة دول بالمنطقة، هو التردد بالتمييز بين دعم المطالب الشرعية للشعب السوري والتخوّف من استغلال هذه المطالب وهذه الثورة للانقضاض على الموقف المتميز لسوريا وجلبها للحظيرة الأمريكية بالمنطقة. وبكلمات أخرى أن تدفع سوريا ثمن حريتها السياسية والمدنية بعملة صعبة قوامها التنازل عن الدور القومي والموقف العربي الذي تحتاجه فلسطين والشعوب العربية كلها في مواجهة المهام والتحديات القومية والوطنية لشعوب المنطقة.
لكن هذا التردد ما كان ليصمد أمام الصور القادمة من حماة، وشهادات لم تعد من "شهود عيان مدفوعين"، بل من الضحايا المدنيين الذين لم تعد دبابات النظام تميّز بينهم ... صور لجرائم لم يكن من الصعب التمييز بين الحق والباطل فيها .... صور أكّدت من جديد حقيقة كان من الأجدى اكتشافها مبكرا، عن جريمة تُقترف ضد الشعب السوري باسم حمايته من المؤامرة، وعن "حماة للديار" يقصفون مراكز المدن بعد اجتياحها بالدبابات !! وعن أطفال سقطوا نتيجة "الرصاص الطائش" ... كانت هذه هي النقطة التي بدأت فيها أراجع حساباتي في حساب الضحية والجلاد ... وعلى ذلك لا بد أن نعتذر من كل الضحايا الأبرياء.
وفي العودة لمظاهرتنا أود إيراد بعض العناوين الأساسية التي رأيت أهمية خاصة في توثيقها لأن غالبيتها جرت خلف الكواليس ولم يُكشف عنها على صفحات الفيسبوك كما حدث مع بعض مما سنورده أدناه.
أولا: المبادرة، كانت المبادرة لتنظيم التظاهرة قد تداولت بين مجموعة من المبادرين لا يجمعهم سوى الاستغراب من الصمت والشعور بالخجل، بأن يكون حدث بحجم ما يحصل في سوريا وقتل بمثل القتل الحاصل لدى جيراننا وأشقائنا وأبناء جلدتنا، دون أن ترتفع لدينا أصوات تدين الجريمة وتتضامن مع الضحايا. فالمظاهرة إذا كانت صرخة ضد القتل وغسيل الوجه من عار الصمت الذي نرفض أن يبقى على وجه مجتمعنا بشكل خاص والفلسطيني بشكل عام والإنساني بمستوى أكبر. والمبادرة جاءت فردية وجاءت من على صفحات الانترنت والفيسبوك بأسماء فردية تحملت المسؤولية الوطنية والقومية والإنسانية بالدعوة لهذه المبادرة.
والصحيح أن هذه "الدعوة الفردية" ما كانت لتشرف الداعين بمقدار الخجل الذي كان من المتوقع أن يعتري الأحزاب والحركات السياسية التي تغيبت، ليس عن المشاركة بالتظاهرة فحسب، بل عن إعلان موقفها الحقيقي من هذه القضية. فلا يعقل أن تكون نفس الأحزاب التي شاركت أو بادرت بأعمال لدعم الثورات السابقة تحافظ على صمتها المطبق لما يحدث في سوريا منذ أكثر من خمسة أشهر دون أن تقول موقفها الحقيقي على العلن (مع استثناءات قليلة). وبعد أن جاءت المبادرة لتنظيم أول عمل احتجاجي متواضع أمام هول ما يجري لا بدون التوقف عند بعض المواقف المخزية والمشينة، وتلك المشرفة التي وصلتني بشكل شخصي خلال الإعداد لهذه التظاهرة.
ثانيا: ردود الشباب، كان هذا العامل هو أول ما لاحظته مع بداية وضع الإعلان على المواقع الألكترونية حيث كان هناك إقبال كبير على التسجيل للمشاركة في التظاهرة، وكانت هناك ملاحظات التأييد التي أكدت على وجود قطاع وطني واسع ممن يحملون موقفا مشابها لموقفنا من الجرائم المقترفة ضد أهلنا السوريين، بينما كانوا ينتظرون مبادرة تتيح لهم إسماع آرائهم ومواقفهم وربما كان بعضهم قد اعتاد المشاركة بمثل هذه التظاهرات بعد مبادرة الأحزاب مجتمعة أو منفردة لتنظيمها ... والرد من هؤلاء الشباب اليوم هو خيبة أمل من غالبيتهم أو حتى فقدان الأمل من أن تأتي المبادرة من بعضهم !! هذا هو الصوت الأبرز وهذه الرسالة الأهم: إذا كانت الأحزاب تعتقد بأن المبادرة والريادة السياسية يجب أن تكون لها وللجنة المتابعة كقيادة سياسية عليا (وهذا ما زلت أعتقده)، فإن هذه التظاهرة قالت بأن تأخر أو تقاعس الأحزاب عن الخروج للشارع عند اللزوم لن يمنعها من الخروج تحت مبادرات تنظمها وتقودها بنفسها هي لتترك الأحزاب من خلفها، وهو ما يسلب تلك الأحزاب شرعيتها الأخلاقية قبل السياسية والتنظيمية، وفقدت مبررات وجودها إن بقيت تراوح خلف الجماهير.
ولكي تكتمل الصورة بالنسبة لردود الفعل الحزبية على الدعوة للتظاهرة لا بد من الإشارة إلى أن الغالبية تجاهلتها على المستوى العلني الرسمي -كما قاطعتها- حيث لم تشارك أية من القيادات البارزة في التظاهرة نفسها. ويمكن إجمال المواقف الحزبية التي برزت بالتغييب والاستهجان من مجرد المبادرة، أو الاستنكار والاستهجان من الموقف الداعم للثورة، والتبرؤ إلى درجة وصلت بقيادة إحدى الحركات السياسية بالتفكير بإصدار بيان يعلن تبرؤها من التظاهرة رسميا لكون بعض أعضائها أو المحسوبين عليها كانوا من النشيطين بالدعوة للتظاهرة على شبكة الانترنت !! كما برزت بعض الأصوات من داخل بعض الأحزاب تستنكر مجرد الإعلان عن التظاهرة وتعتبره خروجا عن الوطنية والقومية والإنسانية، حتى وصل بأحد نشطاء أحد الأحزاب بأن أعلن على موقع الدعوة للتظاهرة علنا بأنه لو توفرت له الإمكانيات لقام بقتل كل من يشارك بالتظاهرة !! وكان الرد في كل هذه التفاعلات مع الأحزاب بأنْ أوضحنا بشكل واضح على موقع الدعوة " الصمت عار – للتوضيح لكل من يستفسر: المظاهرة والدعوة لم تصدر عن أي حزب سياسي، بما في ذلك الجبهة والتجمع وأبناء البلد أو الحركة الإسلامية، أو أية جمعية أو إطار آخر - هي مبادرة لا تمثل إلا من يشارك بها، وتهدف لإسماع صوتنا وصرختنا ضد الجريمة !!".
والتفاعل الحزبي أو بالأحرى غياب التفاعل الجدي يطرح أمامنا السؤال الذي يستحق لنا أن نسأله عن المواقف الرسمية الحقيقية لهذه الأحزاب والحركات السياسية مما يجري في سوريا والعالم العربي إجمالا، ومطالبتها بموقف علني وواضح وعدم الضبابية والانتظار أو الغياب كما لدى بعضهم، أو "اللعب على الحبلين" كما لدى البعض الآخر، أو "اللعب على كل الحبال واستهبال الناس" لدى البعض الباقي !! التحدي المطروح (أخلاقيا وسياسيا) أمام أحزابنا، أمام جمهورها بطرح مواقفها الرسمية بشكل صريح وعلني لا يقبل التأويل (بيان رسمي مثلا)، فمن كان يؤيد الثورة أو النظام أو كليهما فليعلن ذلك، ومن يريد الانتظار لساعة الحسم فليفهمنا الجدوى من ذلك، ومن لديه ما يقوله من "تحليلات ومراقبات" في ذلك وغيره، فقد آن الأوان لطرحه علانية، لأن من دعا وتمنى دعم الشعوب قاطبةً لثورته ولنضاله مطالبٌ أخلاقية قبل سياسية، بتوضيح موقفه أمام ثورات الشعوب على الظلم والدكتاتوريات لأن أغاني سميح شقير ومرسيل خليفة وقصائد توفيق زياد ومحمود درويش التي رددتها أدبياتكم -وبحق- طوال العقود الماضية صارت اليوم تردد في ميادين التحرير العربية وتطالبكم بموقف!!
أما الوجه الآخر لهذا الهجوم فقد أخذ ذات المنحى المشروخ من خلال التشكيك بالمبادرين وبوطنيتهم ومبرراتهم، وذلك تحت حجج "الدعم الخارجي" و"عمل NGOs مشبوه ينفذ أجندة الاستعمار الحديثة"، و"تنفيذ أجندة أوباما وأمريكا" وغيرها من هذه الترهات والاتهامات القديمة الممجوجة التي لم تعد تنطلي على أحد، لأنها تندرج تماما ضمن فهم الأنظمة الرسمية المتآمرة على شعوبها بهدف "حمايتها من المؤامرة والأجندة الخارجية المشبوهة". ولا تستحق التوقف عندها إلا بنظرة الأسف على هذا المستوى والتردي بالتعامل السياسي الهابط، وهو بالمناسبة أثارني للتفكير بكل ما يطلقه النظام السوري عن المؤامرة الخارجية ووجود العصابات بين المتظاهرين، باعتبارها دعاية فيها من الشبه لما واجهناه من دعايات مُخَوِّنَة !!!.
ثالثا: "هجوم الشبّيحة" أو تعرض موقع الدعوة "للتشبيح" وفق إحدى الملاحظات، حيث شهد موقع الإعلان عن التظاهرة هجوما ألكترونيا منظما من مجموعة أطلقت على نفسها اسم "جيش سوريا الألكتروني" أو "الجيش السوري الديجيتالي"، وشمل هذا الهجوم وضع المئات من التعليقات التي تشمل التهديد والوعيد، علاوة على الشتائم البذيئة من أشخاص عرّفوا أنفسهم على أنهم سوريون. والشتائم والتهديد أمرٌ لا يستحق التوقف عند بذاءته وسذاجته لكونه يحمل الكثير من "الحُرقة وفشّة الغُل"، ولكن الأمر الذي لفت نظري هو وجود مثل هذا الجهد المنظم لشباب ولشخوص من المؤكد أنها استعملت أسماء مستعارة (شملت صورهم الخاصة بشكل عام صورة للرئيس السوري بشار وأحيانا لوالده حافظ الأسد)، علاوة على طرح بعض الملاحظات المشتركة في ردودهم مثل: "إن المبادرة للتظاهرة جاءت من شباب صهيوني"، أو أن "التظاهرة هي ضد سوريا وشعبها" وغيرها من تلك التي عاتبت (بلغة الشتائم طبعا)، لكون "سوريا وقيادتها دعمت الفلسطينيين والمقاومة دوما، ولذلك فإن التظاهرة تشكل نكرانا للجميل". وغير تلك التعقيبات التي نادت "للانتقام من الفلسطينيين في سوريا"، أو التي رأت بأن "الفلسطينيين يستحقون ظلم اليهود" – أو الصهاينة لدى آخرين، وغيرهم ممن هددوا بضرب، أو حتى قتل كل من سيشارك بالتظاهرة !!! ومن المتابعة لهذا السيل من الشتائم الذي انهال على مدار عدة أيام، اتضحت صورة تؤكد ما نسمعه عن "بطولات الشبّيحة" في قمع التظاهرات ولم يساورني الشك أنه لو كانت هذه التظاهرة قد جرت في درعا أو حماة فإنها لن تلقى سوى ما يلقاه السوريون يوميا من قتل وقمع وحشي !!
"إننا نحب سوريا ونحب شعبها أكثر، ونعرف أن لها دورا كبيرا لعبته ويجب أن تلعبه في المستقبل، فإننا نتظاهر من أجل كرامة سوريا والسوريين، من أجل الحرية والكرامة والحقوق الإنسانية". "سوريا الديمقراطية تساوي سوريا الصامدة المقاومة" و"لا مقاومة وصمود تبرر قتل المدنيين الأبرياء" " والصمت على الجريمة مشاركة بها"، هذه هي عناوين التظاهرة وهذه رسالتنا القومية والوطنية والإنسانية.
المقال في موقع بكرا:
المقال في موقع العرب: http://www.alarab.net/Article/389257
المقال في موقع بانيت: http://www.panet.co.il/online/articles/63/68/S-439247,63,68.html
:
12/07/2011
قانون منع المقاطعة والرد الجماهري المطلوب
محمد زيدان: مدير المؤسسة العربية لحقوق الانسان
وضمن هذه السلسلة أقرت الكنيست بالأمس قانوناً يحظر الدعوة لمقاطعة اسرائيل، بما في ذلك الدعوة لمقاطعة المستوطنات ثقافيا او اقتصاديا ومقاطعة منتجاتها. ويفتح القانون الجديد الباب لاتخاذ إجراءات مدنية ومالية كالمطالبة بالتعويض من الجهات الداعية، دون الحجة لإثبات الضرر الحاصل من هذه الدعوة!!
يشكل هذا القانون من حيث الجوهر رسماً جديداً لحدود حرية التعبير بما يتماشى مع رغبة الغالبية اليهودية (والصهيونية بالطبع)، وهو بالتالي تراجعاً إضافياً لحرية التعبير التي تشكل عصب الحريات الديمقراطية ونخاعها الشوكي!!. والخطر في هذه الممارسة لا يقع جراء هذا التحديد والمنع فحسب، بل كونه يشكل مقدمة أو نموذجاً قد يحتدى به في المستقبل لتجريم مواقف سياسية لا يرضى عنها الإجماع الصهيوني، أو الغالبية اليهودية في البرلمان الإسرائيلي!!. ويجوز وفق هذا التوجه والمنطق مثلاً أن تقوم الغالبية بمنع أي تصريح أو دعوة لإنهاء الإحتلال مستقبلاً!!, او حتى تجريم اي مواقف تناقض البرامج السياسية للأحزاب الحاكمة!!. إذاً من الناحية النظرية الصرف فإن هذا القانون هو استمرار لعملية الحفر تحت "الأسس الديمقراطية" المهتزّة أصلاً في الحيز الإسرائيلي العام.
من الجهة الأخرى فإن المستوطنات تشكل وفق القانون الدولي جريمة حرب ومخالفة لاتفاقيات جنيف، التي تمنع المحتل من نقل السكان الى منطقة الاحتلال تغيير الديموغرافيا السكانية للمنطقة المحتلة، وهو عمليا جوهر مشروع الاستيطان الاسرائيلي. أي أن القانون الذي أقر بالأمس جاء لإضفاء الحماية على هذه الجريمة والمخالفة البشعة للقانون الدولي، ولتوفير غطاء قانوني يمنع إنتقاد هذه الجريمة أو الدعوة لمقاطعتها... هو حماية للجريمة بقدر ما هو جريمة بحد ذاتها بحق أصحاب الأرض الذين يُجَرّم القانون حقهم بمقاطعة المستوطنات التي اقيمت على اراضيهم.!!
من الجانب الفلسطيني العام فإن إسرائيل ستقوم حتماً بإستعمال هذا القانون في مقارعاتها السياسية، كأن تقول أن دعوة الحكومة الفلسطينية لمقاطعة منتجات المستوطنات – التي اصبحت جريمة وفق هذا القانون - سبباً لمعاقبتها من خلال تشريع سرقة الضرائب التي تُجبى في إسرائيل، وأن تمتنع عن تمريرها للسلطة، كما حدث بالماضي عدة مرات، ولكن هذه المرة ستكون إسرائيل مسلحة بقانون يشرع خطوتها.
بالنسبة لنا نحن الفلسطينيون في إسرائيل، فإن مقاومة هذا القانون- المخالف لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، يجب أن تأخذ عدة أبعاد ووسائل بحسبانها:
اولاً: البعد القضائي- واعتقد أنه البعد الأسهل الذي يعني التوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية، بهدف إلغاء القانون بإعتباره "ليس دستورياً"، ولا يتماشى مع القوانين الأساسية، خاصة بما يتعلق بالحريات المدنية وحرية التعبير!!. أي أن هذا التوجه سيركز على الجوانب المتعلقة "بديمقراطية إسرائيل" كما يجب أن تكون!، وأعتقد أنه أسهل الإحتمالات وأقلها جدوى على مستوى التأثير السياسي طويل المدى المرغوب، بالرغم من سهولة تنفيذه وسرعة نتائجه كونه يقتصر على وسيلة قضائية لا تستلزم التجنيد للجمهور الواسع صاحب الشأن الأول بهذه القضية.
ثانيا: العمل الدولي.. هذا القانون يضع تحديات واضحة وصريحة أمام دول مثل دول الإتحاد الأوروبي، التي تقاطع منتجات المستوطنات وتقوم بمنع إستيرادها لأسواقها منذ عدة أعوام... اذاً فإنه بموجب هذا القانون أصبح بإمكان المستوطنين التوجه للقضاء ضد أي مؤسسة حقوقية تقدم المعلومات لدول الإتحاد الأوروبي!!، بغض النظر عن تأثير تلك المعلومات على المقاطعة الفعلية لدول الإتحاد لمنتجات المستوطنات!! او الضرر الناتج عنها.
والمطلوب منا هو استغلال هذه القضية وأستثارة الرأي العام الدولي والأوروبي خاصة، الذي أظهر علامات مشجعة لدعم فكرة BDS - المقاطعة سحب الأستثمارات والعقوبات - من أجل دفع الحكومات للتحرك من أجل حماية مؤسسات حقوق الإنسان المحلية، وحمايتها أمام هذا الإجراء والقانون. كما يتوجب على منظمات المجتمع المدني إستعمال النقاش المثار حول هذا القانون كمحفز لترسيخ الدعوة للمقاطعة وإعطائها زخماً دولياً شعبياً ورسمياً يفضح زيف الادعاءات بدمقراطية اسرائيل.
ثالثا وهو العامل الاهم – النضال الجماهيري: يجب أن يتم التعامل مع إقرار هذا القانون على المستوى الشعبي المحلي - الفلسطيني في البلاد، بطريقة مغايرة عن طريقة التعامل مع القوانين العنصرية والمخالفة لحقوق الإنسان التي أقرت حتى الآن، وأن يتم إستعماله كمحفز لتوجيه الطاقات الجماهيرية السلمية بطريقة إيجابية وخلاّقة، وعليه يجب مثلاً الدعوة لتبني موقف موحد تجمع عليه لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية والاحزاب العربية، والمؤسسات الأهلية والجماهيرية والأجتماعية، إضافة لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بشكل خاص، لإصدار موقف موحد يوجه للمجتمع الدولي ويطالبه بمقاطعة المستوطنات ويدعم موقف المقاطعة بشكل صريح وعلني لا يقبل التأويل، على أن يوقع عليه عشرات الآلاف من الشخصيات الأكاديمية والاعتبارية والتمثيلية، والهيئات المجتمعية بكل أطيافها وتضع التحدي أمام إسرائيل، حكومة وقضاء بشكل سلمي واعٍ ديمقراطي وجماعي وتوصل رسالة واضحة مفادها: أن هذا القانون قد وُجد لكي يتم مخالفته... وأننا كجمهور معني لن نقبل اللعب وفق قوانين اللعبة السياسية كما تضعها الغالبية الاسرائلية الممثلة في الكنيست الإسرائيلي، وأن هناك قضايا وقيم أساسية هي أكبر وأهم مما تقرره هذه الغالبية خدمة لمصالحها وأجندتها السياسية العنصرية، كما أن هذا الموقف والتحدي يشكل رافعة لإعادة فكرة التجنيد الشعبي للنضالات السياسية والتحديات التي تواجه مجتمعنا بأستمرار.
والموقف الجماعي الموحد من شأنه أن يشكل تحدياً واضحاً لتبعات هذا القانون الجائر وعقبة أمام إمكانية تفعيل العقوبات ضد مخالفته، حيث لن تتمكن الدولة من تقديم شكاوى ضد عشرات الآلاف من المدنيين بسبب توقيعهم على بيان وموقف.. وإن فعلت، فإن باب النضال الجماهيري يكون قد اتسعت أبوابه... ولكل حادثة حديث.
المقال على موقع الحوار المتمدن:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=266976
المقال على موقع عرب 48:
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)