مقاومة "قانون المقاطعة" كنموذج للنضال الشعبي الجماعي

محمد زيدان – مدير المؤسسة العربية لحقوق الانسان

تناقش المحكمة الاسرائيلية العليا هذه الايام قضية "قانون المقاطعة" بناء على التماسات تقدمت بها عدة جهات اسرائيلية ومجموعات حقوقية ضد القانون الذي اقرته الكنيست العام الماضي (2011) . وهذا القانون لا يمنع المواطنين من الدعوة للمقاطعة (مقاطعة اسرائيل او منتجات المستوطنات) ، وانما يفتح الباب أمام استعمال الدعوة للمقاطعة باعتبارها سببا "لضرر مدني" يمكّن المتضررين من تقديم دعوى مدنية والمطالبة بتعويضات عن الخسائر الناجمة عن هذه المقاطعة – حتى بدون الحاجة للربط المباشر بين الدعوة العينية للمقاطعة والخسائر الناجمة عنها!!. وقد جاء هذا القانون لتسليطة كسيفٍ على رقاب منظمات المجتمع المدني التي تتبنى دعوة المجتمع الدولي لمقاطعة اسرائيل والمستوطنات وسحب الاستثمارات منها كسبيل للضغط من أجل انهاء الاحتلال.

من خلال مراجعة سريعة يبدو ان النضال ضد هذا القانون (مثله كباقي القوانين العنصرية التي سنت بالجملة خلال الاعوام الاخيرة) لم يتجاوز بالمرحلة الأولى، البيانات الشاجبة من قبل الجمعيات والاحزاب والخطابات من على منبر الكنيست (التي اقرت القانون بغالبة واضحة!)، وبعض المقالات في الصحافة العربية والعبرية، إضافة لبعض المواقف من مؤسسات دولية لحقوق الانسان وبعض الممثليات الدبلوماسية والبرلمانيين الاوروبيين. اضافة لتقديم التماسات "لمحكمة العدل العليا" لالغاء هذا القانون لمخالفته "قوانين دستورية". ولا اقصد بالطبع التقليل من اهمية هذه الاساليب من النضال بأي حال من الأحوال، ولكن الحقيقة أنها لم تؤدي الهدف المنشود وهو الغاء هذا القانون. ويبدو أن فهم أدوات النضال الممكنة والمتاحة قد جعل الجميع يجلس بهدوء بانتظار لحظة البحث في المحكمة العليا التي جائت هذا الأسبوع ليعود الحديث عنه ضمن نشرات الاخبار كقضية قضائية قانونية يتحدث المحامون والقضاة بشأنها !!. ومن المثير الإشارة لتركيبة القضاة الجالسين بالمحكمة (رئيس المحكمة المستوطن – أمرأة يهودية – عربي )التي يمكن ان تشير لتاثير هذه التركيبة، الأمر الذي على الاسئلة التي طرحت من القضاة على المحامين الذين شاركوا بالجلسة!.

وبغض النطر عن القرار الذي سيصدر عن هذه المحكمة (الذي كما يبدو يميل لرفض الالتماسات وتشريع القانون)، فإن هذه المقالة تهدف لطرح نموذج جديد للتعامل مع مثل هذه الحالات التي من المتوقع ان تتزايد مع زيادة الفاشية في الشارع والبرلمان الاسرائيلي، وهي تطرح نموذج نضالي شعبي وسلمي يعتمد فكرة الخروج من قواعد اللعبة المفروضة علينا والمتوقعة بشكل دائم، واستعمال الإمكانيات خارج الحيز المتاح "بالديمقراطية الاسرائيلية" من خلال استنباط أسالب نضالية جديدة تتلائم مع حجم التحديات والانتهاكات القائمة والمتوقع تزايدها.

ماذا لو قامت 500 جمعية ومؤسسة عربية أو اكثر، وبضمنها الجمعيات الاهلية والهيئات التمثيلية (احزاب واعضاء كنيست ولجنة متابعة ولجنة رؤساء وغيرها) يضاف اليها قائمة بمئات الأكاديميين والمحامين وغيرهم من الشخصيات الإعتبارية، بالتوقيع على بيان الهيئات الاهلية الفلسطينية الداعي لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها ( صدر البيان عام 2009 ووقعت عليه 4 جمعيات عربية من منطقة 48 ، منها 3 غير فاعلة!)، وأن يتم هذا التوقيع بصورة علنية، يرافقة إعلام وصحافة عربية وعبرية، وأن يكون هذا التوقيع ضمن خطة لخلق واقع جديد "يخالف" القانون الجائر علانية، ويصرح باسم هذه المؤسسات والشخصيات مجتمعة عن نيتها عدم احترام هذا القانون لكونه ينتهك الحقوق الإنسانية الأساسية، ويشكل وسيلة تستعملها الغالبية لتقييد حقوق الأقلية وحقها بالتعبير بحرية، مستغلة "الادوات الدمقراطية" غير الاخلاقية، التي تعتمد على الغالبية المضمونة دائماً في البرلمان الاسرائيلي لمثل هذه التشريعات.

هذا الموقف الجماعي المؤيد للنضال الفلسطيني من اجل الحرية، والمناهض للاستيطان والمستوطنات الذي يدعم المقاطعة الشعبية والرسمية لإسرائيل وللمستوطنات، ويدعو المجتمع الدولي لأخذ موقف فاعل ليس من خلال المقاطعة وعدم دعم اقتصاد الاحتلال فحسب، بل بالمبادرة لسحب الاستثمارات من الشركات التي تقيم علاقات اقتصادية وتدعم هذا الاحتلال وادواته وبرأسها المستوطنات. يذكر أن هذا الموقف قد أخذ يحظى بتأييد شعبي واسع في عدة دول، وهناك توجه واضح نحو تبنيه بشكل رسمي من قبل بعض الحكومات التي بدأت للحديث بشكل واضح عن منتجات المستوطنات باعتبارها منتجات "مخالفة للقانون الدولي" ويجب مقاطعتها، هذا علاوة عن النشاطات المتزايدة لفرض مقاطعة اكاديمية آخذه بالتوسع في مختلف الجامعات والمعاهد الأكاديمية في عدة دول.

الرد الإسرائيلي المتوقع، وهل يمكن استيعابه؟ طبعا اسرائيل لن تجلس مكتوفة اليدين أمام هذا التصعيد ومن الممكن ان تفعِّل "قانون المقاطعة" من خلال الإيعاز للمستوطنين بتقديم دعاوى مدنية، ومطالبة الجهات الموقعة والداعية للمقاطعة بدفع التعويضات لها. عندها سيكون الرد جماعياً وبصوت موحد مسموع أننا لن ندفع الغرامات المفروضة بموجب قانون عنصري نرفضه، وطبعاً لا يمكن أن نتوقع أن تقوم الدولة باغلاق 500 مؤسسة او اعتقال 500 شخصية من الفلسطينيين مواطني الدولة، ويمكن تخيل  الإحراج الممكن إحداثه نتيجة لمثل هذا الاجراء الغبي ان حصل، وإن فعلت ذلك فسيكون بمثابة اعلان حرب على كل الحقوق المدنية والسياسية وحق التنظيم بشكل سافر، وأن تكون الخطة جاهزة لتحفيز الجمهور للمشاركة الواسعة بنضالات واسعة ضد هذا الإجراء، بالاضافة لاستغلال ما يمكن من تحركات دولية شعبية ورسمية ضده الامر الذي سثير عاصفة ضد العنصرية والتمييز، ويفتح أبواب النضال ضدها في كل المحافل الجماهيرية الشعبية والدولية.

طبعا السيناريو المقترح لا يشمل كل التفصيلات والتوقعات الممكنة، لكنه مجرد اقتراح ومثال لفتح نقاش جدي تشارك به كل الاطراف المعنية (أحزاب ، متابعة، جمعيات وغيرها ) لوضع برنامج جدي لتطوير اساليب النضال من أجل تحقيق انجازات حقيقية وفعلية في محاربة القوانين العنصرية وقرارات المحاكم التمييزية. خاصة وان ادوات النضال المستخدمة منذ اكثر من 60 عاما، ورغم التفاوت بتقييمها، الا أنها أثبتت فشلها، أو على الاقل لم تحقق الأمل المرجو منها. وبالطبع فإن الاقتراح أعلاه لا يشكل بديلاً عن أي  اسلوب نضالٍ آخر، بل يجب النظر اليه كفكرة لليحث عن وسائل نضالية جديدة، تستعمل بالتوافق مع الإمكانات الأخرى القائمة. يجب التأكيد أن بحث هذه الإمكانية يجب أن يتم بإجماع أو على الاقل بقطاع واسع من الهيئات والمؤسسات، دون اغفال الطابع الجماهير الشعبي والسلمي لهذه الوسيلة، التي يمكن تعميمها على الكثير من النضالات الوطنية والحقوقية التي لا تختفي من ساحتنا، آخذين بعين الإعتبار موازين القوى القائمة بين الاكثرية اليهودية المسيطرة والاقلية الفلسطينية المهمشة، من أجهزة الدولة الرسمية (القضائية الحكومية والبرلمانية) وسيطرة اليمين المتطرف – الفاشي على رأسها.

Three Preservations on The Corrie Verdict

By: Mohammad Zeidan, General Director

Arab Association for Human Rights -HRA   

This week the Haifa District Court rejected the Corrie family’s appeal to the state of Israel for its responsibility in the death of their daughter, Rachel.  She was killed in 2003 by an IDF bulldozer in the Rafah area of the Gaza strip. International and local media have covered the ruling extensively. Their focus has brought back to the surface issues of human rights violations in the Palestinian Occupied Territories (OPT).

From a human rights perspective, this verdict highlighted three major issues. These are not restricted to the specific case of Rachel Corrie, but also display the low status that international law and principles of human rights have in the Israeli Political and legal institutions.

            The first, Judge Oded Gershon opened his verdict with an attack on the International Solidarity Movement (ISM), of which Rachel Corrie was a member. Members of the ISM travel to the OPT, where they attempt to prevent human rights violations using their physical presence. The ISM ethos dictates that a civilian and non-violent presence will, first of all, provide an eyewitness, and second, that the physical presence of their members will prevent the violation from occurring in the first place. The verdict stated, “The ISM provided physical, logistical, and moral support to the Palestinians, including the terrorists and their families.”  Furthermore it said, “This movement manipulates human rights and moral standards to cover their violent actions.”  By condemning the ISM in this manner, the Israeli legal system joins the effort to demonize this international, peaceful presence. This effort is part of broader campaign which validates and legitimizes the attacks on, and even the killings of activists (such as Tom Hurndall and James Miller) who are seen by this verdict as “members of a terrorist organization” or “supporting terrorists.”

            The second issue was two major absences from the verdict. It made absolutely no reference to international law, human rights conventions, or universal values.  This absence is not an accident; neither is it a result of Gershon’s personal views. Rather, it is a manifestation of the political, military, and legal culture that dominates all Israeli institutions. The prevailing majority belief is that international law does not apply to Israel and its activities in the OPT. The verdict displays that universal values do not constitute a credible reference for the Israeli legal system.

The other absence was sympathy towards the Corrie family. They had dutifully attended every hearing of the case and deserved human and moral consideration for the loss of their daughter.  The verdict essentially said to the family bluntly that their daughter was a part of an organization that “supports terrorists” and that by entering a “military area” she took full responsibility for her own death.

            The third issue brought up by the verdict is a re-emphasis of a decades-old attitude that has prevailed in the Israeli courts. The courts enforce no accountability for the army and they maintain impunity for Israel’s security and military infrastructure.  The army operates without fear of consequence for their crimes and human rights violations.  The verdict not only provided legal legitimization for the actions under review, but also understanding for conspicuous efforts undertaken to destroy evidence.  There were audio cassettes recorded during the autopsy, but Judge Gershon accepted the state explanation which claimed, “The tapes simply do not exist anymore because of financial problems at the Institute of Forensic Medicine.” The fact that evidence from this important trial could be lost to simple malpractice calls into question the priorities of the Institute.  All tapes that contain critical information for ongoing legal proceedings should be exempt from the apparently strict recycling policies.

Finally, by observing these three issues in tandem, the verdict has failed to accomplish the goals of its underlying motive. The attempt to criminalize the ISM failed to prevent solidarity. In fact, solidarity increased despite the killing.  Also, in failing to perform its sole function of providing justice, the Israeli legal system has created the necessity for appeal in international forums where there is no statute of limitation on war crimes.

To the Corrie family your nine year struggle to follow the case has been an inspiration to the Palestinians and people around the world striving for justice and defending human rights. The efforts to silence your voices and deny you justice will only galvanize your supporters, inciting greater efforts to the cause your daughter stood and died for.

ثلاث ملاحظات على رد المحكمة دعوى عائلة راشيل كوري

محمد زيدان- المدير العام للمؤسسة العربية لحقوق الإنسان

أصدرت المحكمة المركزية في حيفا هذا الأسبوع، قرارها رفض الدعوى التي تقدمت بها عائلة كوري، ضد دولة إسرائيل لمسؤوليتها عن مقتل إبنتها راشيل كوري دهساً بجرافة عسكرية أثناء تواجدها في منطقة رفح- قطاع غزة بالعام 2003. وقد تناولت الصحافة العالمية والمحلية القضية، فيما أعاد قضية الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وممارسات الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة الى الأضواء.

ومن وجهة نظر قانونية تجدر الإشارة الى ثلاثة مواضيع يبرزها القرار، والتي لا تتعلق بقضية كوري لوحدها، بل تتجاوزها لتبرز المكانة المتدنية للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان في قرارات وإعتبارات الجهاز القضائي - كما السياسي والعسكري الإسرائيلي.

أولاً: يفتتح القاضي جرشون قراره بهجوم على منظمة التضامن العالمية (ISM) التي إنتمت المرحومة كوري لها، وهي منظمة عالمية يحاول أعضاءها منع الإنتهاكات من خلال التواجد الفعلي في المناطق المستهدفة، إيماناً أن هذا التواجد -المدني السلمي - من شأنه أن يوفر شهادة موضوعية مباشرة لمجريات الأمور أولاً، وأن يشكل (التواجد الأجنبي) حائلاً أمام إرتكاب الإنتهاكات، بحيث يتحول الناشط الى  طرف ثالث يوفر تواجده الحماية للضحية بإعتبارها الطرف الأضعف في المعادلة.

ويتطرق قرار المحكمة لهذا التواجد بإعتباره المنظمة (ISM) "بأنها تقدم الدعم المادي واللوجستي والمعنوي للفلسطينيين، بما في ذلك المخربين وعائلاتهم" بالإضافة الى كون عمل التنظيم الفعلي "يستغل خطاب حقوق الإنسان والقيم الأخلاقية بصورة سيئة من أجل التغطية على نشاطه العنيف"!!...وفق نص القرار، إن مجرد طرح هذه التقيمات، فإنما يُظهر إنضمام الجهاز القضائي الإسرائيلي لعمليات "الشيطنة" التي بدأتها الحكومة والجيش لهذا التواجد السلمي، الأمر الذي يوفر الأرضية الملائمة والشرعية القانونية لعمليات القتل والإعتداء على هؤلاء النشطاء، بإعتبارهم "أعضاء في مجموعة إرهابية" او مجموعات "تدعم الإرهابيين" بأحسن الأحوال، وهو ما أدى بالماضي ليس لقتل راشيل كوري فحسب، بل لمقتل الناشط البريطاني توم هورندل والمصور البريطاني جيمس ميلر الحائز على جوائز عالمية كثيرة.

ثانياً: كنت حاضراً في قاعة المحكمة أثناء تلاوة القاضي لملخص القرار ولفت نظري غياب أي إعتبار للمعايير الدولية ولمواثيق حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي عن هذا النص!!. وهذا الغياب ليس وليد صدفة أو قرار شخصي لهذا القاضي فحسب، بل هو نتاج ثقافة سياسية، عسكرية، قانونية تطورت لدى كافة الأجهزة الرسمية في الدولة، مفادها أن القانون الدولي لا يسرى على إسرائيل وأعمالها، وأن هذه القيم الكونية لا تشكل مرجعيات قانونية للجهاز القضائي الإسرائيلي، أو لأعمال الجيش وممارساته في المناطق المحتلة!!

والأمر الآخر الغائب عن القرار كان إنعدام أي توجه إنساني أو أخلاقي نحو العائلة وممثليها الذين حضروا الجلسة، كما كل جلسات المحكمة السابقة، تُظهر (ولو شكلياً) أي شكلٍ من التضامن الإنساني، أو تظهر الأسف على مقتل إبنتهم!!، هكذا وبكل بساطة قالت لهم المحكمة: "إبنتكم كانت عضواً في تنظيم يدعم الإرهاب... إبنتكم جاءت "لمناطق قتالية تجري فيها أعمال عسكرية" وهي تتحمل مسؤولية شخصية عن مقتلها"!!

الأمر الثالث الذي برز هو تأكيد المعمول به في المحاكم الإسرائيلية منذ عدة عقود، وهو غياب المساءلة القانونية للجيش، وتوفير أجواء تضمن استمرار الإفلات من العقاب للعاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية جراء ما يقومون به من جرائم ومخالفات لحقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة. ولا يوفر القضاء الشرعية القانونية على هذه الجرائم فحسب، بل وأيضاً على ما يقوم به الجيش للتغطية على أعماله من خلال وإختفاء الحقائق التي تدين أعمالهم تحت حجج واهية، مثل إخفاء كاسيت التسجيل لعملية التشريح، (وهو دليل مهم في القضية)، بحجة قيام المركز الجنائي بتدوير "Recycle" للأشرطة بسبب الأوضاع المالية الصعبة للمركز!!

وبالطبع لا يخلو هذا القرار من مواضيع أخرى تثير الشبهة حول نزاهة القضاء الإسرائيلي، وتشير بشكل لا يقبل الشك للدور الذي يلعبه، ليس بعدم قيامه بواجبه الأخلاقي والقانوني بمراقبة أذرع الدولة المختلفة فحسب، بل بقيامه بدور الشريك المكمل لدور الحكومة والجيش وتوفير التبريرات القانونية لأعمالهم في المناطق المحتلة!!

وأخيراً لا بد من الإشارة الى أنه وبالنظر الى النقاط السابقة، فإن محاولة تجريم التضامن الدولي لم تفلح بمنعه، حيث أخذ أشكالاً محلية ودولية عديدة، إزدادت رغم عمليات الشيطنة والتجريم، وبالرغم من القتل والتهديد المباشر للمتضامنين. إضافة الى أن فشل الجهاز القضائي بالقيام بواجبه، وعلى الرغم من توفيره الغطاء والتبرير القانوني للجرائم والمخالفات، فإنما يقوم به عملياً هو توفير الأرضية الخصبة لمتابعة القضية، (وكافة جرائم الجيش الإسرائيلي) أمام المحاكم الدولية التي لا تتقادم  الجرائم أمامها، ولا يمكن للإنسانية أن تستمر بالتسامح معها أو تجاهلها، كما حدث لمجرمي الحرب في البوسنة.

وأخيراً بالنسبة لعائلة راشيل كوري ونضالها المثابر لمتابعة القضية وكشف الحقائق، فلا يمكن القول إلا أن مقتل راشيل لم يذهب هدراً، بل أكسب الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء مناضلين حقيقيين عن القيم الإنسانية، وأن نضالهم جعل من راشيل أيقونة ووساماً على صدر كل مناضل ضد الظلم والإحتلال وإنتهاكات حقوق الإنسان حول العالم.

30.8.2012 الناصرة