محمد زيدان
الحوار المتمدن - العدد: 3356 - 2011 / 5 / 5
المحور: حقوق الانسان
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع
المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو ، يقول انه يملك مواد كافية لتوجيه لوائح اتهام ضد القيادة الليبية "بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية" تشمل استعمال القنابل العنقودية - التعذيب - قصف المدنيين واستهداف الاماكن السكنية المدنية بالقصف العمدي العشوائي - وهو يدعو مجلس الامن للتحرك!! واضاف"نحن نجمع الادلة منذ الاسبوعين الاولين من فبراير حيث كان هناك اطلاق نار على مدنيين عزل". وقال أيضا: لدينا ادلة على شن هجمات واسعة ومنتظمة ضد مدنيين، متحدثا عن اعتقالات جماعية وعن حالات تعذيب في ليبيا.1
ممكن ان نسأل اوكامبو ومجلس الامن : ماذا مع كل الوثائق والادلة على جرائم الحرب التي تمارسها اسرائيل ضد الفلسطينيين - والقائمة أطول من جرائم ليبيا - لماذا لا تكفي لفتح تحقيق دولي رغم انها مستمرة منذ 63 عاما؟؟ ولماذا رفض اوكامبو والامم المتحدة احالة ملف جرائم اسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين الى المحكمة الدولية، على الاقل خلال حرب غزة ومن قبلها ضد المدنيين في لبنان خلال الحرب على لبنان ، والتي شملت بالحالتين قصف مدنيين واستعمال قنابل فسفورية وعنقودية واستهدفت مقرات للامم المتحدة ومدارس ومستشفيات - وقد اصدرت هيئات دولية رسمية وغير حكومية (ومنها اسرائيلية) تقارير توثق كل تلك الانتهاكات والجرائم التي تشكل بكل الاعراف الدولية جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية .؟؟
هذه التساؤلات لا تعني باي حال من الاحوال تبرير او التساهل مع الجرائم المقترفة ضد المدنيين في ليبيا. ولكنها من اجل اثارة التساؤل حول ما يحصل بالمعايير والآليات الدولية التي وجدت بالاصل من اجل حماية المدنيين في كل العالم على قدم المساواة ودون تمييز ودون ازدواجية بالمعايير،
الجواب واضح وهو وجود ازدواجية بالمعايير من قبل المحكمة الدولية والمدعي العام, والااستغلال السياسي للقانون الدولي ولحقوق الانسان من قبل الدول الكبرى وخاصة أوروبا والولايات المتحدة ، التي توفر الفيتو والغطاء السياسي امام اي محاولة لتفعيل الآليات الدولية ضد مجرمي الحرب فيي اسرائيل
